السيسي حذر من الانفجار السكاني.. تفاصيل الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإطلاقها مع بداية العام الجديد.

 

وخلال اجتماع، عقده في 30 نوفمبر 2020، كلف رئيس الوزراء، بزيادة أعداد السيدات المتدربات، اللاتي سيتم توفير فرص عمل لهن، من خلال المشروعات الصغيرة؛ مشددا على استعداد الدولة، لزيادتها حتى إلى مليون فرصة، مضيفا أن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع في كل مكان.

 

 

 

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، ببرج العرب، في 16 سبتمبر 2020، أن مصر، دولة ذات طبيعة خاصة، مساحتها مليون كيلو متر مربع، لكن الأرض، ليست جميعها صالحة للعمران، وعاش سكان مصر، على مدى آلاف السنين، في شريط ضيق، بوادي النيل ودلتاه، بنسبة 7% من مساحة الدولة «نحو 4 مليون فدان».

 

وأضاف أن الدولة تسعى لزيادتها، من خلال مخطط إنشاء نحو 20 مدينة جديدة؛ وهذا هو التحدي الذي يجب على كل مواطن أن يعيه؛ وأوضح أن 7% من مساحة مصر، هي ذات المساحة التي كان يعيش عليها، في عام 1803، ما لا يزيد عن 4 مليون نسمة، ما يعني أن الفدان كان يعيش عليه فرد، في تلك الفترة، بينما في عام 2020، وصل عدد السكان 100 ألف نسمة، ما يعني أن الفدان يعيش عليه 10 أفراد.

 

ولكون مساحة المعمور ظلت ثابتة، بينما زاد عدد السكان زيادة مطردة، تأثر النمو الاقتصادي بالسلب، وتأثرت قيمة الجنيه المصري تدريجيا، مما تضيع معه جهود التنمية، حسبما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مشيراً إلى أن عدد السكان في عام 2050، سيصل إلى نحو 194 مليونا، ما يعني أن 100 مليون نسمة الأولى استغرقت 200 عام، بينما 100 مليون نسمة الثانية، ستتحقق في حدود 30 سنة تقريبا؛ وهو ما يساهم في ازدياد إحساس الفقر لدى المواطنين.

 

وأوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤسسات التعليمية والإعلامية بشرح وتوضيح جهود الدولة في التنمية، ودور المواطن في الحفاظ عليها، بما يشكل رأي عام واع لقضاياه ومتفهم للتحديات التي تواجهه.

 

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع رئيس الوزراء، المشار إليه، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها الوزارة، بالتنسيق مع وزارات: الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، والدولة للإعلام؛ إلى جانب: المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك، المركز الديموجرافي بالقاهرة.

 

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تستهدف التوصل إلى معدل 2.4 طفل لكل سيدة، بحلول عام 2030؛ حيث أن الرقم الحالي 3.4 طفل لكل سيدة؛ لافتة إلى وضع الاستراتيجية الخاصة بضبط الزيادة السكانية، عن طريق مجموعة من المحاور تهدف للارتقاء بالخصائص السكانية، وتركز على الاستثمار بشكل أكبر في الصحة والتعليم والشباب؛ وتقوم الخطة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة، من أجل توفير مصدر دخل لهن، بما يوفر لهن استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بهن. 

 

تقوم الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي؛ حيث أن محور تحقيق التمكين الاقتصادي -المحور الأول- يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة، من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة «حياة كريمة»، في المحافظات الأكثر احتياجا.

 

وقالت الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إن محور تحقيق التمكين الاقتصادي، يستهدف تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا، للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4000 و20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية.

 

ولفتت الوزيرة إلى أن المحور الثاني يتمثل في التدخل الخدمي، والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، حيث سيتم تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، بمشاركة وزارة الصحة على مستوى الجمهورية؛ وكذلك لبرنامج «2 كفاية» مع تطوير بنيتها التحتية؛ فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن؛ويشمل المحور الثاني كذلك تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

 

وأشارت السعيد إلى أن المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات ومن خلال الجوامع والكنائس، بالتعاون مع وزارة الإعلام؛ وفي إطار ذلك، ستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة «عزوتك»، للتوعية بالقضية السكانية.

 

كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 10 آلاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع؛ وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة، في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا؛ وإلى جانب ذلك، استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة، من خلال برنامج «مودة»، وتدريب 10000 من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج «حوار الأجيال» و«المسرح التفاعلي»، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة «أنا مسئول» للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

 

وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس، إلى أن محور التحول الرقمي، يسعى إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن، إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حاليا بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقا للاحتياج الفعلي.

 

وتتضمن الأنشطة المقترحة أيضا في إطار محور التحول الرقمي، الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يقوم المركز بتحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا، للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية؛ مضيفة أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً، من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، إلى جانب إنشاء نظام إليكتروني مفصل، خصيصا لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

 

المحور التشريعي في الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة،يقوم على وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولي الأمر.

 

وتابعت الوزيرة: يهدف مشروع ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، إلى توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وضمان جودة وسهولة الوصول الى خدمات تنظيم الاسرة، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة والاستهداف، كما يعمل المشروع على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.