زيادة الاستثمارات 11 ضعفا خلال عامين.. وزير الكهرباء: تغلبنا على التحديات وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب

لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة لكهرباء مصر، يتم سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة، بالإضافة إلى سداد حوالى 87% من قيمة مسحوبات المواد البتروليه عام 2019 - 2020؛ فضلا عن تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في ذات العام، بحوالى 33 مليار جنيه؛ وذلك وفقا لما ذكره المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، في 30 نوفمبر 2020، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والذي أكد أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركاتها التابعة، نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من القيادة السياسية، في التغلب على التحديات التى واجهتها، خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء. 

 

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، في 3 ديسمبر 2019، قد أشار إلى أن الاستثمار في المشروعات القومية، التي تم إنجازها في قطاع الكهرباء، خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بلغ إجماليها 615 مليار جنيه، بخلاف استثمارات محطة الضبعة النووية.

 

وفي كلمته، المشار إليها، أوضح الدكتور محمد شاكر، أن استثمارات قطاع الكهرباء، خلال 10 سنوات، حتى 2017، بلغت 13 مليار جنيه؛ في حين أن استثمارات تحسين شبكات التوزيع، بلغ إجماليها 22 مليار جنيه، خلال العامين الماليين 2017 - 2018 و2018 - 2019؛ بما يعني زيادة الاستثمارات 11 ضعفا، خلال العامين المشار إليهما؛ وتمت إضافة 7944 محولا للشبكة، فضلا عن 208 ألف عمود للجهد المنخفض، و190 موزع للجهد المتوسط، بالمرحلة الأولى، على مستوى الجمهورية، بتكلفة 20 مليون جنيه؛ ذلك، إلى جانب 1282 كم أطوال شبكات في الأماكن الخطرة، تم تحويلها من خطوط هوائية إلى كابلات أرضية؛ حيث رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 1.7 مليار جنيه.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بدمياط، في التاريخ المشار إليه، أشار إلى أن القدرات الكهربائية، خلال نحو 60 عاما، بلغت 23 ألف ميجاوات، تمت إضافة 28 ألف ميجاوات أخرى، خلال 5 سنوات، منذ عام 2014؛ لافتا إلى أن ذلك يمهد لأن تكون مصر مركزا لنقل وتداول الطاقة، ومحورا لنقل الكهرباء بين دول الشمال والجنوب، ودول الشرق والغرب؛ حيث زادت أطوال الشبكات من 2300 كم إلى 6000 كم؛ مضيفا أن استثمارات القطاع، إذا أضيفت لها استثمارات محطة الضبعة النووية، تكون قد بلغت تريليون جنيه، خلال 7 سنوات.

 

وبحسب ما ورد في الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، تم استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات، من أهمها ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات، لتصبح القدرات الأسمية 59529 ميجاوات، وبلغت كمية الطاقة المولدة حوالى 197,3 مليار ك.و.س؛ مع استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة؛ وكذلك الاستمرار فى سياسة التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل إستهلاك الوقود مولد حيث بلغ 185.2جرام/ك.و.س مقارنة 191.5 جرام/ك.و.س عام 2018 - 2019؛ إلى استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.