هل تشهد الحقبة العشرينية الجديدة حروب مياه؟..تحذيرات من معاناة ثلث العالم من مشاكل مائية

هل تشهد الحقبة العشرينية الجديدة حروب مياه؟.. سؤال بات مطروحاً على الساحة في ظل تحذيرات خبراء دوليين ومراكز الفكر والرأي حول العالم.

ويعزز ذلك التساؤل، المفاجأة التي شهدتها بورصة وول ستريت الجميع قبل يومين، وإنشائها أول سوق للعقود الآجلة للمياه، على الرغم من تبريرات المنظمين، بأنها تهدف لتنظيم عمليات زراعة المحاصيل، وتحمي المزارعين من الارتفاع المفاجئ للأسعار.

لكن الأمر في حقيقته أثار قلق العديد من خبراء الأمم المتحدة، ومن بينهم أروجو أجودور، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب في المنظمة الأممية.

وأطلقت مجموعة "CME" التي تعمل في مجال العقود الآجلة لإدارة المخاطر، أول تعامل داخل بورصة وول ستريت يتعلق بالمياه، ما تبعه تحذيرات من أن تؤدي المضاربات من قبل الممولين لأن تتحول المياه كسلعة مثل الذهب والنفط، في ظل عالم تحاصره تغييرات مناخية عدة، وبات الجفاف يحاصر العديد من دوله، خاصة الدول الأفريقية.

وفي تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، قال أجودو: "الماء ملك للجميع وهو منفعة عامة، إنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياتنا وسبل عيشنا كلها، وهو مكوّن أساسي للصحة العامة"، ولفت الانتباه إلى أهمية الوصول إلى المياه أثناء محاربة جائحة كـوفيد-19.

ووفق منظمة الأمم المتحدة، أقدمت مجموعة CME، وهي مجموعة رائدة في مجال العقود الآجلة لإدارة المخاطر، أول عقد آجل للمياه في العالم للتداول بهدف مساعدة مستخدمي المياه على إدارة المخاطر وتحقيق توازن أفضل بين الطلبات المتنافسة على إمدادات المياه والطلب عليها، وسط حالة عدم اليقين التي تسببها الفيضانات الشديدة والجفاف وتأثير ذلك على توافر المياه".

ويسمح العقد الآجل الجديد للمياه، للمشترين والبائعين بالمقايضة بسعر ثابت لتسليم كمية ثابتة من المياه في تاريخ لاحق.

وبالإضافة إلى المزارعين والمصانع وشركات المرافق التي تتطلع إلى تثبيت الأسعار، يمكن أن تجذب العقود الآجلة تلك، المضاربين مثل البنوك للمراهنة على الأسعار لتكرار فقاعة المراهنة في سوق المواد الغذائية عام 2008، الأمر الذي حذر منه  المقرر الخاص، بقوله: "في هذا السياق، الخطر يتمثل في أن المرافق الزراعية والصناعية الكبرى هي التي ستكون قادرة على الشراء، مما سيؤدي إلى تهميش قطاع الاقتصاد الضعيف مثل صغار المزارعين، وتهميشه".

وأعرب الخبير الأممي عن قلق خاص من أن "المياه تُعامل الآن كالذهب والنفط وغيرها من السلع الأخرى التي يتم تداولها في السوق المالية في وول ستريت"، مضيفاً: "تتعرض المياه بالفعل لتهديد شديد من جرّاء تزايد عدد السكان وزيادة الطلب والتلوث الخطير من الزراعة وصناعة التعدين، في سياق تفاقم تأثير تغيّر المناخ. وأكد الخبير الأممي على أن المياه مورد حيوي للاقتصاد، إلا أن الماء يحتوي على مجموعة من القيم الحيوية للمجتمعات لا يدركها منطق السوق.

وأضاف "في حين أن هناك مناقشات عالمية جارية بشأن القيم البيئية والاجتماعية والثقافية للمياه، تظهر الأنباء التي تشير بأنه سيتم تداولها في سوق العقود الآجلة في وول ستريت أن قيمة المياه، كحق أساسي من حقوق الإنسان، مهددة الآن".

وعلقت شبكة بلومبرج الأمريكية، بقولها: إن خطط تداول العقود الآجلة للمياه أصبحت معروفة في سبتمبر من هذا العام، حينها تسببت حرائق الغابات والحرارة في أضرار جسيمة للساحل الغربي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه العقود ستفسح المجال لحماية مستهلكي المياه الكبار، مثل المزارعين وصناعة الطاقة الكهربائية، من تقلبات أسعار المياه. ويقصد بذلك أن المستهلكين سيكونون قادرين على التحوط ضد أسعار المياه المرتفعة.

ووفقا للوكالة فإن العقود الآجلة للمياه مرتبطة بمؤشر "ناسداك فيليس كاليفورنيا للمياه"، الذي تم إطلاقه في عام 2018. ويقيس متوسط السعر المرجح للمياه.

وستتم تسوية العقود الآجلة ماليا ولا يلزم توفير إمدادات مادية للمياه، وستشمل العقود عقودا ربع سنوية حتى عام 2022، يمثل كل منها 10 فدانا من المياه، حيث يتضمن العقد الأول 3.26 مليون جالون من المياه.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المحلل الاقتصادي، دين دراي، قوله: "إن تغير المناخ والجفاف والنمو السكاني من المرجح أن تجعل ندرة المياه وتسعير المياه موضوعاً ساخناً لسنوات قادمة".