سياسيون يستنكرون بيان البرلمان الأوروبي.. ويؤكدون: «نرفض أي وصاية»

أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية رفضهم لبيان البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في مصر، ووصفوه بأنه ورقة ضغط لفرض الوصاية على الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا، مؤكدين أنهم تناسوا أيضا شهداء ضباط وأفراد من الجيش والشرطة وشهداء الشعب المصري في حربها على الإرهاب، واأن مصر دولة مؤسسات لا يمكن لجهة أن تتدخل في شئون جهة أخرى، مؤكدين أن موقف البرلمان الأوروبي لم يستند إلى أي حقائق أو وقائع علمية علي أرض الواقع.

زيارة مصر للمناقشة والوقوف على الحقيقة

من جانبه أكد النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتاً إلى أنه لطالما اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد على قشور القضايا، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن أعضائه يتناولون وجبة "بوفية مفتوح" فراحوا يختاروا ما يليق بأذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي.

وأضاف رضوان: "كان على البرلمان الأوروبي أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل على أرض الواقع وأن يلبي العديد من الدعوات التي وجهه البرلمان المصري لزيارة مصر للمناقشة والوقوف على الحقيقة".

وأكد رضوان: ذهبنا عدة مرات رئيساً ونواباً لعقر دارهم والتقينا بالعديد من اللجان النوعية بالإضافة إلى مجموعة "مشرق" وهي مجموعة متخصصة في أمور الدول الشرق أوسطية بالبرلمان الأوربي، وعرضنا كل التحديات والأوضاع في مصر ومناقشة جميع القضايا علي وعد منهم أن يقوموا بزيارات مماثلة ولم يأتوا إلا مرة واحدة في زيارة لم تستغرق سوي 24 ساعة فقط في عام 2017، وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر.

وتابع النائب البرلماني، هذه الزيارة كانت تحتاج لوقت أطول وأن تكون ممتدة لتشمل لقاءات لجميع القطاعات الرسمية والمجتمعية من ممثلى الشعب المصري، وزيارة المؤسسة البرلمانية بغرفتيه استقاءا لمعلوماتهم وبناء رأى معتدل تجاه القضايا المطروحة.

وشدد رضوان علي حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.

وأشار رضوان إلى التحديات الجسام التي تواجه مصر ولعل في مقدمتها محاربة الإرهاب الراغب في تقويض السلم والأمن المصري بالداخل المصري، والذي يعد أشد الحروب ضراوة في العصر الحديث، وهي المعركة التي تخوضها مصر نيابة عن دول العالم، واستطاعت منفردة أن تضرب أكبر مثال على احترامها لحقوق الإنسان، رغم محاربة الإرهاب مؤكدةً على أنه لا تعارض بين محاربة الإرهاب وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، وسعت بكل جهدها أن تثبت أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان.

ونوه رضوان إلى مشروع القرار الذي طرحته مصر علي الجمعية العامة للأمم المتحدة في عرضها لرؤية القاهرة حول تأثير الإرهاب في التمتع بحقوق الإنسان، ولاقي تأييدا دولبا واسعا، وتضمن عدداً من الفقرات المهمة التي تتسق مع الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف رضوان: " لقد تناسي البرلمان الأوربي الدور الذي لعبته مصر داخليا واقليميا ودوليا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب .. تناسوا حق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة. وغضوا البصر عن دولة تقوم ببناء مدن جديدة ومشاريع تنموية لاستيعاب طاقات الشباب الذي يمثل ٦٥٪؜ من تعداد سكانها.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الافريقية: "لقد نسوا ملف مكافحة مصر للهجرة الغير شرعية وإعلان مصر خالية تماماً من أي محاولات للهجرة الغير شرعية وبشهادة منهم بهذا.. كما تناسوا أن مصر منعت من خلال مكافحتها للهجرة الغير شرعية إلى بلادهم عبر مصر أن يتخذ المهاجرين من مصر  نقطة ارتكاز للتوجه شمالاً للبحث عن حياة أفضل أو لتهجير وإعادة تمركز قوي الشر والارهاب في بلادهم أو إلى بلادهم".

واستطرد رضوان قائلاً : لقد تناسوا أيضا ما فقدناه في مصر من شهداء ضباط وأفراد من الجيش وأفراد الشرطة وشهداء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، رجال ونساءً، شيوخاً وأطفالاً، نسوا أو تناسوا حرق ١٢٠ كنيسة وتفجير المساجد حتي أثناء أداء صلاة الجمعة والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٢٠ شهيد من مختلف الأعمار، ولم يفرقوا ما بين رجلا مسن أو طفل ذاهب مع ابيه لأداء صلاته ... تناسوا ما عانيناه خلال السنوات العشر الماضية من هجمات أدت الي خسائر كبيرة سواء كانت في الارواح والاقتصاد وبنية تحتية ".

نرفض أي وصاية أوروبية

كما انتقد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة، فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، لافتا إلى أن مصر من أكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الانسان .

ولفت الهضيبي، أنه لا يجب استغلال مبدأ عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول واشار الهضيبي أن هناك مبدأ آخر أهم و يجب ان لا يتم التغافل عنه وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتي تختلف باختلاف طبيعة و قوانين وعادات و دين كل دولة.

وأكد أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلا عن وجود قضاء مصري نزيها وعادلا ينطق كلماته في أي قضية تُعرض أمامه.

وأضاف عضو الشيوخ قائلا: أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر، مشيرا إلي أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.

الادعاءات والمغالطات

استنكر حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، استغلال الاتحاد الأوروبي ورقة حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية، مؤكدا أن الجميع يرفض شكلا وموضوعا الهجوم غير الموضوعي والمغالاة على المؤسسات الوطنية؛ كما نشجب وبشدة إعادة أسلوب خلط الأوراق السياسية في الملف الحقوقي من جديد.

واضاف الحزب، أن جموع الشعب المصري يفطن جيدا أسلوب استخدام حقوق الإنسان من جانب البعض لمحاولة الهجوم علي مصر وقيادتها وهو أمرا مرفوض وبات مسلسل سمج ومحروق.

وتساءل الحزب، هل يملك من يزعم تلك الادعاءات والمغالطات قرائن علي تلك المزاعم ولماذا يزج باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جملة القمع وهو نفسه مصطلح مستهلك من جماعة إرهابية بحكم القانون والشعب، ولماذا يغفل هؤلاء الطفرة في غالبية الملفات واحترام مصر دوما فصل السلطات وأعمال مبادئ الدستور والقانون.

 مسيس وغير موضوعي

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب إن مجلس النواب الأوروبي يحاول أن يجعل من نفسه وصيا على الدولة المصرية، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بذلك.

وأضاف محسب، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر غير موضوعي وغير محايد وتضمن الكثير من المغالطات التي تختلف مع واقع الأمور، مشيرا إلى أن هذا التقرير لا يعبر عن واقع الأمور في مصر ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية، متابعا: يبدو أنه تقرير هدفه خلق هجوم غير مبرر على الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وتابع الدكتور أيمن محسب: على البرلمان الأوروبي ألا ينصب نفسه ‏وصيًا على مصر، والبعد عن تسيس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أجندات معينة داخلية وخارجية لصالح الجماعات المتطرفة .

وشدد عضو مجلس النواب، على أن حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنت بصورة كبيرة عما كانت عليه في السنوات الماضية، حيث استضافت مصر مؤخرا العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يثير الشكوك حول الهدف من هذا التقرير المشبوه وتوقيته.

واختتم: انتقاد البرلمان الأوروبي للقضاء المصري تدخل في الشأن الداخلي غير مقبول ويهدر التقرير مبدأ الفصل بين السلطات القائم في مصر، حيث أن انتقاد البرلمان الاوروبي للقضاء المصري هو سابقة لم تحدث ولن يسمح بها لأن القضاء المصري الذي اتسم بالعدل والحكمة والمشروعية من عصر الفراعنة عندما لم يكن هناك علي ظهر الأرض عدالة أو نظام قضائي مثيل وكان منفرداً مغردا في ساحة العدل وحيداً، كما أن القضاء المصري الذي شهد له في العصر الحديث ولاسيما السنوات الأخيرة شهد له بالاستقلال والنزاهة والشرعية وهو ركن الدولهً والمواطن الحصين لا يمكن أن نقبل المساس به من قريب أو بعد بأي حال من الأحوال، وأن ما يفعله البرلمان الأوروبي يدعوا إلي الوقوف والرد والاستهجان.