تطبيبُ الختان.. جريمة جديدة تلاحقها «صوت الأمة» و«الأطباء» و«القومي للمرأة»

أطباء يتحايلون على القانون ويضفون "الطابع الطبي الشرعي" على تشويه الأعضاء التناسلية.. والنقابة: الشطب مصيرهم

الدكتورة مايا مرسى: إرادة سياسية قوية داعمة لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة.. وأعددنا مقترحًا بتعديل مواد الختان 

الدكتورة سحر السنباطي: اتفقنا على ميثاق الـ" 10 ت" لمواجهة "الممارسة الوحشية" ضد الفتيات تحت مسمى التجميل

الأمين العام لنقابة الأطباء: الطبيب المُمارس لهذه العادة يتحول إلى هيئة تأديبية بجريمة "إجراء تشويه في جسد الفتاة"

مطران إيبراشية الإسماعيلية: "الختان" لا يُعد شريعة في الدين المسيحي.. والعفة ليس لها علاقة بهذه العادة

 

 

"صرّخت؛ وازداد الصُراخ حتى فقدت الوعي".. الصراخ لم يكن فقط مع بداية قطع جزءٍ من لحمها بشفرة حلاقة حادة كانت تُمسك بها الداية، لكن بدأ مع دخولها إلى غرفتها، ونزعِ أمها لملابسها. عاد ألم الصراخ إلى عقلها مرارًا كلما تذكرت، وصرخت مجددًا كلما أرادت التبول لمدة شهر كامل بعد عملية القطع.. هكذا تحدثت فتاة تعرضت للختان لـ«صوت الأمة» عندما سألتها عن شعورها إن كانت تتذكره.

 

"الختان".. لفظ يعرفه المجتمع جيدًا، وتحاربه الدولة المصرية حتى أنها جرّمته في عام 2008 واعتبرته جنحة، ومع انتشار الحالات، تم تعديل القانون في 2016، ووفقًا للتعديلات الأخيرة فتم تغليظ العقوبة على من يقوم بهذا العمل بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، بينما كانت العقوبة قبل التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز عامين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

التعديل الأخير تضمن النص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من القانون، ويعاقب كل من يقوم بختان الإناث ويترتب عليه عاهة مستديمة أو وفاة، بالسجن المشدد.

 

اقرأ/ي أيضًا: عقوبة ختان الإناث.. تصل للسجن المشدد حال الوفاة

 

أما «تطبيبُ الختان».. فهو لفظٌ أخطر من لفظِ الختان، لأن من خلاله يتم إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهو ما يُنذر بالخطر؛ لأنه يُقدم مظهرًا شرعيًا لممارسةٍ ليس لها فوائد طبية، لكن الكثير من العواقب الوخيمة، بما في ذلك النزيف المحتمل حتى الموت- وذلك حسب صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

«اللفظ» عرَّفته منظمة الصحة العالمية بأنه: "ممارسة بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد مقدّمي الرعاية الصحية، سواء في العيادات العامة أو الخاصة أو المنزل أو في أي مكان آخر".

 

«صوت الأمة» تفتح في هذا التحقيق، ملف "تطبيب الختان" الذى من شأن انتشاره أن يُنسف كل جهود الدولة وأجهزتها في السنوات الماضية لمنع ختان الإناث، حيث إن اطمئنان الأسر في القرى والنجوع من شمال مصر إلى جنوبها لفكرة وجود الطبيب قد يفاقم الأزمة إلى أزمات، وهنا وحينما تتطرق إلى هذا الموضوع في هذا التوقيت، لا يعني مهاجمة الأطباء بشكل عام، حيث إن أدوارهم المختلفة مُقدرة من جانب الدولة، وكذا وسائل الإعلام والمواطنين، إلا أنه يعد «جرس إنذار» لمن بيده الأمر.

 

وفي جلسة حول «ظاهرة تطبيب ختان الإناث» على هامش المؤتمر الدولي التاسع لجمعية زملاء وأعضاء الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد بمصر، والتي عُقدت في مارس 2019، ذكر الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان حينها، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في ظاهرة «تطبيب الختان» بنسبة 82% من إجمالي حالات الختان، مؤكداً على ضرورة تغيير الاعتقادات الخاطئة السائدة لدى بعض الأمهات الذين يعتقدون أن هناك حالات تحتاج إلى الختان، وهو مفهوم خاطئ، داعيًا الأطباء إلى عدم الخضوع لرغبة الآباء أو البنات في إجراء عملية الختان، والالتزام بالأخلاقيات الطبية، وعدم القيام بمثل هذه العملية؛ لما لها من أضرار على المدى القريب والبعيد وكونها مُجرمة طبيًا وقانونيًا، لافتًا إلى أن الفتاة الصغيرة غير مدركة في هذه السن خطورة إجراء قد يؤثر على حياتها المستقبلية.

 

اقرأ/ي أيضًا: القومي للمرأة يشتبك مع الختان مجددا.. والإفتاء تدخل المعركة

 

وأشار عمرو حسن، إلى أن هناك مسئولية نفسية وأخلاقية وقانونية على عاتق من يوافق على هذا الفعل وهو مسئول عن طفلة قاصر، وعلى الطبيب أن يقدم المشورة الصحيحة لأهل الفتاة وأن يوضح لهم مساوئ ختان الإناث وأنه مُجرم، وضد ميثاق شرف الأطباء، وأن هناك قرارًا من وزارة الصحة بمنع وتجريم القيام به، كما أن القيام بختان الإناث يجرمه قانون العقوبات المصري.

الحديث عن مشاكل الختان يتكرر بين الحين والآخر، كما أنه يزداد مع كل حالة وفاة بسبب هذه العادة، وكانت آخر حالة وفاة الطفلة ندى (12) عامًا أثناء إجراء الجراحة لها من قبل «طبيب» في محافظة أسيوط في بداية 2020، بينما الحالة التي قبلها فكانت في السويس لفتاة في السابعة عشرة من عمرها في 2016.

 

تجريم "تطبيب الختان"

اللجنة الوطنية للقضاء على ظاهرة «ختان الإناث» أعلنت عن رفضها ونبذها لمسمى «تطبيب الختان» مشددة على جُرم هذه الممارسة، ويجب أن يكون التجريم من قبل الأطباء أنفسهم؛ وليس فقط من قبل القانون. وذلك خلال ورشة العمل الأولى لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي نظمتها اللجنة الوطنية لختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي عُقدت في 8 ديسمبر الجاري.

 

وعَملت اللجنة الوطنية على مجابهة الظاهرة خلال الفترة الماضية، وقدمت موادًا توعوية تم نشرها على وسائل الإعلام المختلفة، وصلت إلى أكثر من 53 مليون مستهدف خلال الفترة من يونيو 2019 إلى أغسطس 2020.

 

وتضمنت هذه المواد التوعوية شهادات من متخصصين- وحسب إحداها قالت الدكتورة ناهد طلعت مديرة برنامج الصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث بأسقفية الخدمات الكنسية القبطية الأرثوذكسية إن فكرة عرض الفتاة على «طبيب ثقة» لإجراء عملية الختان، هي مسألة ليس لها علاقة بالطب، حيث لم يتعلم الطبيب إجراء هذه العملية، غير أن ممارسة الختان هي مخالفة  لأداء المهنة، ويقع الطبيب تحت طائلة القانون حال ممارسته لهذه العادة، مشيرة إلى أن الذهاب إلى طبيب لاستشارته في مدى حاجة الفتاة لـ«التختين» غير صائب، لأن أجزاء الجسم لا تكون متناسقة في الصغر، بينما تعود إلى طبيعتها في الكبر.

 

الطب وُصم بإجراء هذه العادة وهو «بريء» منها

بينما قالت الدكتورة دعاء محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن العادات والتقاليد الموروثة تتحكم في حياة الناس، وأحيانًا قد تتحكم أكثر من الدين، ومن هذه العادات «الختان» التي ليس لها أصل في الدين أو في الطب، وهي عادة إفريقية، مشيرة إلى أن الطب وُصم بإجراء هذه العادة وهو «بريء» منها.

 

وأضافت أن «الختان» ما هو إلى قطع وتشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، مستنكرة موقف الأطباء الممارسين لهذه العادة، وداعية إلى التوقف عنها فورًا.

ميثاق الـ" 10 ت"  
ومن ناحيتها قالت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إنه لا يوجد أي مبرر طبي لارتكاب هذه الجرائم، مشيرة إلى أن هذه "الممارسة الوحشية" لا توجد في مناهج تدريس الطب والصحة نهائيًا، ولا يوجد في الطب ما يسمى ختان الإناث، وبالتالي يجب التأكيد على الرفض القاطع لتطبيب الختان تحت مسمى التجميل، فما هو إلا تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى فضلًا عن التشوه النفسي والمعنوي والاجتماعي، لافتة إلى أهمية دور الأطقم الطبية في التوعية ضد هذه الظاهرة والتي تعد من الجرائم في حق الفتيات.

 

وأضافت السنباطي في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أنه في سياق ورشة العمل الأولى للخبراء ضد تطبيب الأعضاء التناسلية للإناث، اتفق الجميع على ميثاق الـ" 10 ت"، وهي (تجريم، تغليظ، تشريع، تدريس، تدريب، توعية، تنظيم، تفعيل، ترصد، تقييم)، لافتة إلى أنه بالرغم من وجود قانون يعاقب على هذه الجريمة، ورفض المؤسسات الدينية بشكل قاطع لها إلا أننا أمام معتقدات وموروثات راسخة في الأذهان تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات وعلى رأسها الأطقم الطبية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، وهو ما تسعى إليه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر،  مشيرة إلى أهمية رفع وعي الفريق الصحي خاصة بالقانون وبدورهم في التوعية المجتمعية في رفض هذه الجريمة التي لا تليق بالجيش الأبيض وآليات الإبلاغ والرصد عن تلك الجرائم.

 

إرادة سياسية قوية داعمه لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن هناك إرادة سياسية قوية داعمه لمواجهة أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة في مصر، التى يأتي من بينها التصدي لقضية ختان الإناث، والسعي نحو القضاء عليها نهائيًا، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تُمارس ضد الفتيات دون وجه حق، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة المشكلة، والتى يأتي من بينها تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، وزارة الداخلية وعضوية كل من هيئات (النيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام) إلى جانب عضوية المجالس القومية (للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان) بالإضافة إلى المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» إلى أن اللجنة انتهت في شهر يونيو الماضي من إعداد مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون في الواقع العملي، حيث إن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية في قانون العقوبات، مؤكدة أن مقترحات مشروع القانون تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة.

 

وأوضحت مايا مرسي أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أعلنت رفضها القاطع والحاسم ونبذها لمسمي «تطبيب ختان الإناث»، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق الأطباء مسئولية عظيمة في تجريم هذه الممارسة الضارة اجتماعيًا ونفسيًا، التي تمثل خرق لحقوق الإنسان بالنسبة للنساء والفتيات، حيث إن التجريم يجب أن لا يكون من قبل القانون فقط، مؤكدة على أهمية العمل على حشد وتنسيق الجهود الوطنية المبذولة لدعم القضاء على مشكلة تطبيب ختان الإناث، وتعريف الأطباء بالقوانين والتشريعات المناهضة والعقوبات المترتبة على إجراءها بواسطة الكوادر الصحية، بالإضافة إلى دمج المعلومات المتعلقة بالأضرار والمضاعفات الصحية والاجتماعية ضمن برامج التعليم الطبى المستمر (والجامعي) للأطباء لرفع وعيهم وتشجعيهم على التوقف عن هذه الممارسة وتوعية المجتمع بالأضرار الناتجة عنها بما يتمشى مع أداب المهنة وحقوق الإنسان.

 

وأوضحت مايا مرسى أنه انطلاقًا من حرص اللجنة الوطنية للقضاء على «تطبيب ختان الإناث» فإن اللجنة تقوم حاليا بعقد سلسلة ورش عمل مع عدد من الأطباء ستسفر عنها الخروج بورقة سياسات حول القضاء على الظاهرة، وسوف يتم رفعها للجهات الصحية المعنية لاعتمادها والعمل بها.

رأي الأديان في الختان
وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الختان ليس من الإسلام في شيء. مضيفًا: "أن من يتحدث عن تختين رسول الله ﷺ لبناته ليس له أدنى صلة بالتشريع والفقه الإسلامي، ولو أن النبي محمد ﷺ قد ختن بناته لكان قد أعلن الأمر، حيث إنه غير وارد إخفاء أمر قام به النبي ﷺ. وذلك حتى يقتدي به الناس، أما وأن ذلك الأمر لم يُعلن فإنه دليل قاطع على أن هذا الأمر ليس من السنة العملية".

 

اقرأ/ي أيضًا: الإفتاء عن ختان الإناث: اعتداء على حرمة الجسد

 

وأما الاستشهاد بالحديث الشريف: "الفِطرة خمسٌ: الخِتان، والاستحداد، وقصُّ الشَّارب، وتقليمُ الأظْفار، ونتْفُ الآباط". قال النجار إن الحديث صحيح، ولكن «الختان» في هذا الحديث لا يُقصد به ختان المرأة، حيث إن ختان الأنثى الذي يتحدث عنه الناس يسمى «خِفاض الأنثى»، وأما ما يقصده الحديث فهو ختان الرجل وليس الأنثى.

 

وعن الحديث الذي رُوي عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حيث قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَربعِ، ومسَّ الخِتانُ الختانَ، فقد وَجَب الغُسلُ"- أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذا لا يدل على الوجوب ولا يدل على المشروعية من أي وجه، مشيرًا إلى أنه اعتمد على الأسلوب الكلامي المُتبع حينها عند العرب، وهذا سياق لغوي لا يُقصد به الحكم.

 

وعن الحديث المشهور في هذه القصة: "أشمي ولا تنهكي" أكد النجار أنه مشكوك في صحته، وهو معلول السند من أكثر من وجه عند علماء الحديث، مضيفًا أن الإمام بن المنذر قال إنه لم يرد في الختان حديث يُعتد به ولا خبر صحيح يُستند إليه. وعلى فرض صحة الحديث فهو لا يعني أن الختان مشروع.

 

وعن موقف الدين المسيحي، قال القس أنطونيوس صبحي راعي كنيسة مار جرجس بالمنيل إن «الختان» موجود قبل ظهور الأديان بقرون، ولا يوجد في الدين المسيحي أي إشارة تتحدث عن هذه العادة، موضحًا أنه لا يوجد علاقة بينها وبين عفة المرأة. 

وهو الأمر الذي أكد عليه الأنبا دانيال لطفي مطران إيبراشية الإسماعيلية وتوابعها في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» حيث قال إن "الختان" لا يوجد في العهد الجديد، ولا يُعد شريعة في الدين المسيحي، مشيرًا إلى وجوده في العهد القديم، وهي الشريعة التابعة لموسى عليه السلام، أما الدين المسيحي لا يعرف "الختان" سواء للذكر أو الأنثى، لافتاً إلى أن العفة- والتي يحاول البعض ربطها بالختان، ليس لها علاقة بهذه العادة، حيث إن العفة زينة داخلية وليست خارجية.

الآثار النفسية وعلاجها
وأكد الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الآثار المترتبة على عملية الختان تتجاوز الآثار النفسية، وتتسبب في مشاكل عدة للأنثى مثل: «فقدان الرغبة أثناء العلاقة الحميمية، واضطراب ما بعد الصدمة، وكوابيس، وذكريات مؤلمة تستدعيها من الماضي، وكذا قد يصل الأمر عند البعض إلى الاشمئزاز من العلاقة الجسدية، وهو ما يؤثر على العلاقة بشكل عام». مشيرًا إلى أن هذا الأمر قدر يؤثر على المجتمع من خلال المشاكل في العلاقات الزوجية، وتعدد الزوجات، وحالات الطلاق.

 

وعن توصيف المجتمع الذي يصمم على إجراء حالات الختان، أضاف مجدي أن في بعض المجتمعات قد تتفوق الأعراف والتقاليد على المعتقدات الدينية، وتتحكم في أهواء الناس وتوجهاتهم، وهو ما يظهر جليًا في مسألة الختان وهي مسألة ليست من الدين ومُجرمة قانونًا، ومع ذلك يستمر المجتمع في «تختين الإناث».

 

وأوضح استشاري الطب النفسي، أنه يمكن علاج هذه الآثار المترتبة على عملية «الختان» وذلك من خلال علاج سلوكي وآخر دوائي. يعتمد السلوكي على «تكنيكات» معينة يتم من خلالها استدعاء كل الذكريات السلبية ومحاولة علاجها للتخلص من آثارها، وأما الدوائية فتعتمد على بعض الأدوية والعلاجات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية للختان.

الطبيب المُمارس للختان يتحول إلى هيئة تأديبية بجريمة "إجراء تشويه في جسد الفتاة"
ترفض نقابة الأطباء شكلًا وموضوعًا إجراء الأطباء لهذه العادة «المُجرمة»- وذلك وفقًا للدكتور أسامة عبدالحي الأمين العام لنقابة الأطباء، الذى أكد لـ"صوت الأمة" أن الطبيب المُمارس لهذه العادة يتحول إلى هيئة تأديبية بجريمة "إجراء تشويه في جسد الفتاة"، وهناك عقوبات مختلفة مثل الوقف عن العمل لمدة عام، وقد تصل العقوبة إلى أقصاها وهي الشطب من النقابة، وهو ما حدث فعلًا في حالات تم التعامل معها، حيث تم شطب طبيب بعد التقدم ضده بشكوى في هذا الشأن.

 

وأوضح عبد الحى أن التحديات التي تواجه النقابة وأعضائها كبيرة، أبرزها مواجهة فيروس «كوفيد 19» ومشاكل أخرى تتعلق بالمهنة، إلا أن هذا لا يعني التسامح مع الأطباء الممارسين لهذه العادة المُجرمة- إجابة عبدالحي جاءت عندما سألناه عن الدور التوعوي للنقابة لحث الأطباء على عدم التورط في هذه الجريمة.