الجماعة الإرهابية تنزف.. تفاصيل التحفظ على أموال 3 شركات و285 إخوانيًا باستثمارات 5 مليارات

السبت، 19 ديسمبر 2020 09:00 م

محمود عزت

أكثر من 6 سنوات تعمل جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق أذرعها في الداخل المصري على تمويل الجماعات الإرهابية، لتنفيذ العمليات التي تستهدف الدولة المصرية، وتستثمر الجماعة مليارات الجنيهات عن طريق بعض الشركات ورجال الأعمال، ولذلك عممت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، أسماء 3 شركات و285 اسمًا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على الجهات التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارها المؤيد بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بتاريخ 10 نوفمبر الماضى، وذلك لتنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم فى البنوك والبورصة والشركة.

وبدأت الجهات التنفيذية الممثلة فى البنك المركزى والشهر العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارات المرور، فى تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الموالين للجماعة الإرهابية والتى اثبتت التحريات ضلوعهم فى الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر فى إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن حجم الاستثمارات والأموال التى تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليار جنيه، والتى كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها فى دعم وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن المتهمين انضموا إلى لجماعة انتهجت مخططا يستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية.

وأشارت المصادر، إلى أنه فى أعقاب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية فى عام 2013 أضطلع القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت الذى تم ضبطه وتجرى محاكمته الآن، بالتنسيق مع رجال أعمال غير منتمين لجماعة الإخوان تنظيميا وذلك لضخ ما تبقى من أموال للجماعة فى حساباتهم الشخصية والقيام بتشغيلها وغسل الأموال فى استثمارات جديدة، والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية واستثمار عائدتها فى دعم أنشطتها غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المفرقعة المستخدمة فى تنفيذ العمليات الإرهابية.

وتابعت المصادر، أنه من بين هذه الشخصيات التى تم التنسيق معها صفوان ثابت مالك شركة جهينة للألبان، والسيد رجب السويركى مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، وسمير تحسين عفيفى المساهم الأكبر فى شركة النيل لحليج الأقطان وصاحب شركة سيسكو ترانس للأعمال الموانئ، ومحمد منصور أبو عوف صاحب شركة ماى وى ايجيبت، وشقيقه مصطفى منصور صاحب شركة اكسترا تورز للسياحة، وياسر ممدوح محمد صاحب شركة ميروزا للعقارات، ومحمد الاكردى الهارب للخارج وصاحب شركة سياحية بتركيا، وأمل محمد أسعد طه نجلة مرشد الإخوان بطنطا وعبد الرحمن محمد أحمد فوزى القاضى وأشقائه أصحاب مدارس البشاير بالمعادى وآخرين.

ولفتت المصادر، إلى أن هؤلاء المتهمين حصلوا على أموال من الجماعة الإرهابية وبدوا فى ضخها ضمن استثماراتهم على أن يتم وضع الأرباح فى حسابات شخصيات أخرى ومنها إلى جماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها فى تمويل الإرهاب.

وأضافت قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لمتحفظ عليها للاشتراك فى تنفيذ المخطط الإرهابى عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية، فى تمويل أنشطة الحراك المسلح وتدريبها عسكريا وشراء وتخزين الأسلحة للقيام بالعمليات الإرهابية ابتغاء حدوث انفلات أمنى لقلب نظام الحكم الشرعى للبلاد.

وقالت المصادر، إن رجل الأعمال سمير عفيفى أكبر مساهمى شركة النيل لحلج الأقطان ورئيس مجلس إدارة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة ونقل بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، تمكن من بيع أسهمه بشركة النيل لحليج الأقطان قبل التحفظ على أمواله بشهرين فقط حيث قرر فى شهر سبتمبر الماضى بيع أسهمه لشركة إيميكس إنترناشيونال، والبالغة نحو 9.9% من أسهم "النيل لحليج الأقطان".

ويتوزع هيكل ملكية النيل لحليج الأقطان بين عدة مستثمرين أبرزهم سمير عفيفى، ورجل الأعمال ياسين عجلان الذى سبق وتم التحفظ على أمواله فى عام 2016 باعتباره أحد رجال الأعمال الموالين للإخوان.

ونفذت شركة إيميكس إنترناشونال عرض استحواذها شبه الكامل على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بقيمة اجمالية قدرها 2.48 مليار جنيه تقريبا.

وكانت شركة النيل لحليج الأقطان مرت بأزمة فى عام 2011 حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين بعد أن قام سمير عفيفى بالاستحواذ على أسهم الشركة.

وتوقف سهم الشركة عن التداول فى البورصة المصرية منذ 9 سنوات بسبب صدور الحكم، وحصلت الحكومة، على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، بما يعنى السماح لوزارة قطاع الأعمال العام بإجراء تسوية للنزاع.

وأقر مجلس النواب المصرى فى يونيو الماضى قانون يتيح للحكومة إحالة ملفات شركات الخصخصة العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات؛ للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف.

وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات، فى مطلع يونيو الماضى، إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان عبر سدادها تعويضًا ماليًّا بقيمة 231.1 مليون جنيه للدولة، وذلك مقابل احتفاظ المساهمين الحاليين بملكيتها.

وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، محلج إيتاى البارود، محلج المحلة الكبرى، محلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، محلج كفر الشيخ، محلج كفر الغنامية، مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، أرض المنيا داماريس، أرض الأوقاف، وأرض مغاغة.

واتبعت جماعة الإخوان حيل جديدة لتعويض الاشتراكات السنوية التى كانت تجميعها من أعضائها والتى كانت تبلغ نحو 8% من مرتبات الاعضاء وذلك من خلال إنشاء شركات تعتمد على التسويق المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى حيث انشاء الإخوانى محمد منصور ابو عوف شركة ماى واى ايجيبت للمستحضرات التجميل حيث تم انشاء حساب لهذه الشركة على الفيس بوك واستقطاب ربات البيوت والسيدات الاشتراك فى حساب الشركة مقابل اشتراك 10 جنيه فقط على أن تحصل على منتجات مستحضرات التجميل وبيعها مباشرة للمواطنين.

وتمتلك الشركة اربعة مصانع فى مصر والسعودية والمغرب والأردن ويشترك فى الموقع الخاص بها 150 ألف عضو.

وذات الحيلة تم اللجوء إليها فى شركة نوفو كير للتجارة والتوكيلات والتى تعمل فى صناعة بكر لاصق قماش ورق.

كما تحايلت قيادات الجماعة على قرارات التحفظ الصادرة من لجنة الأموال لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة البشائر بالمعادى مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ فى جمع الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين.

موضوعات متعلقة..