لماذا ارتفع نشاط التأمين الزراعي دولياً؟.. 30 مليار دولار قيمة السوق التأمينية

حظى قطاع التامين الزراعي باهتمام عالمي في الأونة الأخيرة ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا االمستجد والذي ساهم بشكل كبير في ضرورة تأمين الانتاج الزراعي لضمان حماية الدول لمواطنيها، ووفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد المصرى للتأمين عن وصول قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي، إلى حوالى 30 مليار دولار أمريكي عام 2019 طبقاً لآخر الإحصائيات الدولية.

 

وكما أفادت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2010 أن أقساط التأمين الزراعي العالمية بلغت 24.31 مليار دولار أمريكي، حيث هيمنت البلاد ذات الدخول المرتفعة بالإضافة إلى الصين والهند على وفرة منتجات التأمين الزراعي، وفى عام 2017، قدمت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية 11.3 مليون دولار لمبادرة البنك الدولي، لتطوير منتجات التأمين القائمة على المؤشر لصغار المزارعين.

 

وذكر الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه وفقا لأحد كبار المحللين في  Technavio، في الولايات المتحدة، قررت الحكومة دعم أقساط التأمين على المحاصيل التي يدفعها المزارعون بنسبة تصل إلى 48٪ بدءًا من عام 2018، وفي الهند، ازداد دعم التأمين على المحاصيل من 10%-15% بنهاية عام 2018، حيث كان للولايات المتحدة والعديد من البلاد الأوروبية شكل من أشكال التأمين على المحاصيل أو الماشية، لأكثر من قرن إلا أن برامج الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي الكبير ، أدى إلى جعلها الآن أسواقا ناضجة ذات معدلات اختراق عالية ولها القدرة على توفير تغطية شاملة لمخاطر المزارعين.

 

وفي البلاد النامية، بدأ التأمين الزراعي حديثا ولا يزال الطلب عليه في تزايد، وتعتبر الهند من أوائل هذه البلاد، حيث أطلقت أول منتجات التأمين الزراعي التي استهدفت صغار المزارعين في السبعينيات، وتغطي هذه المنتجات اليوم حوالي 30 مليون مزارع هندي.

 

وأظهرت الدول المتقدمة والدول النامية التي نجحت في إنشاء نظام قوي للتأمين على المحاصيل أن هذا النجاح يرجع إلى حد كبير للدعم المالي الحكومي والدعم العام الممنوح من خلال الإعانات المدفوعة أو إعادة التأمين.

 

وأدى هذا الالتزام طويل الأجل للحكومة إلى وجود استثمارات هامة مثل البنية التحتية البشرية والمادية اللازمة لإنتاج ونشر سلسلة طويلة من البيانات الموثوقة حول الظواهر المناخية وغلة المحاصيل بالإضافة إلى دور الخبراء والسياسة العامة للدولة.

 

وأوضح تقرير المفوضية الأوروبية عام 2008 لخطط التأمين الزراعي على الدور الهام للأموال العامة في تطوير منتجات التأمين الزراعي، حيث إن هناك ارتباطا واضحا بين طول عمر الخطط والدعم الحكومي في تطوير هذه الأسواق