حصاد مصر 2020.. هكذا نجحت القاهرة في ترويض المشكلات الخارجية

معجزة هي التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، لاسيما في العام الأخير 2020، الذي استطاع فيه أن يفك الألغاز الخارجية التي تحيط بالدولة المصرية، فمن المتوسط شمالأً إلى السيطرة علي الوضع في ليبيا غرباً، نجحت الإدارة المصرية في ترويض المُشكلات الخارجية التي أحاطت بمصر طوال العقد الأخير .

زيارة فرنسا والرد بشفافية علي تساؤلات حقوق الإنسان

في مطلع ديسمبر الجاري قام الرئيس السيسي بزيارة ناجحة إلى فرنسا ، وخلال  مؤتمر مشترك للرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون من قصر الإليزية بباريس، رد بوضوح عن تساؤلا الإعلام الفرنسي بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر، إذ أجاب السيسي بشفافية مطلقة، وأطلع الإعلام الفرنسي والغربي عن حقائق تعامل مصر مع ملف حقوق الإنسان.

أسئلة الصحفيين الفرنسيين التي جاءت خلال المؤتمر تحوي اتهامات لمصر بانتهاك حقوق الإنسان استنادا إلى بيانات منظمات حقوقية تعرف بـ «المشبوهة»، أنصفت الدولة المصرية، وكانت فرصة لمصر ممثلة في رئيسها لتفنيد هذه الأكاذيب وضحضها بالأدلة والمستندات.

إجابات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت تحت شعار: مصر ليس لديها لا تخفية في ملف حقوق الإنسان، حيث رد السيسي قائلا: «هل تعلمون أن مصر لديها أكثر 55 ألف منظمة مجتمع مدني مرخص لها العمل في مصر وهي جزء مهم وأصيل في العمل الأهلي، الذي نسعى أن يكون شريكاً الشريك للحكومة في العمل الأهلي، ولا أحد منهم أشتكي من إتاحة الفرصة للعمل ويسر كامل تجاه المجتمع، فمصر دولة بها 100 مليون فرد وتزيد بمعدل 2 ونصف مليون فرد كل عام.

ملامح ومحددات السياسة الخارجية لمصر في عهد السيسي

منذ ثورة 30 يونيو شهدت مصر عهدا جديدا من أجل بناء سياسة خارجية ناجعة تحقق لمصر العودة مرة أخرى إلى دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط، تصحيح مسار الدبلوماسية المصرية من العزلة إلى التأثير ورفع الرئيس شعار «ندية وشراكة وقرار وطنى مستقل، إتضحت ملامح و محددات السياسة الخارجية المصرية»، لعل أبرزها يكمن في إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، ضمن إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية فى مصر.

إضافة إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أبرز محاور السياسة الجديدة.

حصاد ثمار السياسة الخارجية لمصر

جنت مصر على مدار سبع سنوات ثمار السياسة الخارجية الجديدة لمصر، إذ حصلت على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، وترأست لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، كما ترأست القمة العربية، ونجحت في الجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، فضلا عن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إذ جاءت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تتويجا جديدا للجهود المصرية وتوثيق لعلاقاتها بالدول الإفريقية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وانعكس ذلك بشكل قوي في فتح آفاق لعلاقات جديدة ومتوازنة مع دول القارة.

العلاقات المصرية الأمريكية

أما عن العلاقات المصرية الأمريكية، فقد ارتكزت ما بعد ثورة 30  يونيو على عدة أسس أهمها العمل على الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع، وضرورة التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة، بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار، كما سعت الدبلوماسية بالدولتين لإيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية – الأمريكية، كما حرصا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي، و التصدي للإرهاب، والإصلاح الاقتصادي.

ولا ننسى دور الوسيط الذى لعبته الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مفاوضات سد النهضة التى استضافتها بواشنطن على مدار عدة أشهر بحضور ممثل البنك الدولى، محاولًا بلورة الصورة بشكل صحيح لجميع الأطراف والتوصل لحل يحقق المصالح المشتركة للأطراف الثلاثاة (مصر والسودان وإثيوبيا).

القضية الفلسطينية وعملية السلام

استمر الرئيس السيسي فى دعوته لوجود تسوية عادلة شاملة للصراع العربي الإسرائيلي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه من أجل تحقيق السلام. ودائما ما يشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

الدور المصرى في الأزمات العربية

حرصت مصر بعد  ثورة شعبية جارفة أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية علي عودة العمل العربى المشترك كأساس لحل مشكلات المنطقة العربية، ونظرًا لأن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، فى ظل تأكيد مصر دائمًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

الأزمة السورية

كان للرئيس عبد الفتاح السيسي موقف واضح من القضية السورية وهو أنه «لا مكان للحل العسكرى فى تلك الأزمة، وأن الحل السياسى هو الحل الوحيد، وبالتالى يجب أن يجلس كل الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة للاتفاق على الحل، وضرورة التعجيل بإنهاء كل العمليات العسكرية لوقف هذا الصراع الدامي، ودعوته لإيجاد حل للمأساة السورية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وإنه لا خلاص في سوريا، إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين».

الملف الليبي

أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف، كما شدد الرئيس على رفضه القاطع إسقاط الدولة الليبية والتدخلات الخارجية التى دعمت سيطرة مجموعات مسلحة على بعض المناطق، مع ضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية لمساعدتها على فرض سيطرتها على كامل الأراضى الليبية، للتخلص من محاولات التقسيم، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة قوية، وأمس زار وفد مصري العاصمة الليبية طرابلس، لمعاينة مقر السفارة المصرية والتأكيد على وقف إطلاق النار وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية الأمنية (5+5).

اليمن

وحول الأزمة اليمنية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة في اليمن وللشعوب العربية.

العلاقات بين القاهرة وموسكو

شهدت العلاقات المصرية الروسية طفرة هائلة بعد إهمالها لعدة سنوات، حيث تم إبرام عدد من الصفقات العسكرية التي بموجبها لم يقتصر الاعتماد المصري على المساعدات العسكرية الأمريكية أو غيرها. ومع بداية حكم الرئيس السيسى، بدأ تفعيل صيغة (2+2) عام 2013 لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الإستراتيجية على مستوي وزيري الخارجية والدفاع، وهو ما يعكس العلاقة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين، من أجل تحقيق تنسيق عسكرى وسياسى كامل والتشاور المشترك فى التعامل مع السياسة الإستراتيجية للبلدين، بالإضافة لتوفير الدعم اللوجستى لكليهما، بخاصة أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة حتى الآن التى تطبق روسيا معها هذه الصيغة في دلالة على اهتمام روسيا بتعزيز علاقاتها مع مصر.