خالد الجندي: الطلاق الشفهي لا يقع وهذا الكلام مش جايبه من بيت أبويا!

الرسول أشترط على الإمام عليّ عدم الزواج على السيدة فاطمة 
هناك ضلاليه يريدون التلاعب بالمرأة باسم الدين
القرآن ألزمنا بوجود شاهدين أثناء الطلاق ونحن نوفر وزارة العدل بحالها

 

لمؤسسة الازهر الشريف رأي في مسألة الطلاق الشفهي، فالمؤسسة ترى أنه يقع، ولكن ليس في الإسلام كهنوت ولا تعصب لرأي واحد ولا فرض لفتوى واحدة، فباب الاجتهاد مفتوح وسيظل مفتوحًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد أجتهد الصحابة الكرام في حياة الرسول ولم ينكر عليهم ذلك، ما دام اجتهادهم لا يحرم حلالًا ولا يحل حرامًا.

 

إن الفقه هو إنتاج بشري، ولكل فقيه نصيب من الخطأ والصواب، والدين كله يسر، وللناس أن تأخذ بما يحقق لها مصالحها من الفتاوى الموثقة القائمة على اجتهاد سليم، نقول هذا وعيوننا بل قلوبنا معلقة بكارثة اجتماعية تدمر الأسر المصرية، وهي كارثة الطلاق الشفهي، التي تحتاج لحل جذري وعلاج ناجع لا يترك للمرض فرصة جديدة يهاجم بها الأسر التي يتشرد أولادها بسبب الطلاق.

 

وأوضحت أخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسب حالات الطلاق بلغت حتى العام 2019 حوالي 62% من نسب الزواج، بمعدل حالة طلاق كل دقيقة، إلا أن أغلب هذه الحالات تتم بشكل شفوي، تحت الكثير من ضغوط الأزمات الاقتصادية والغضب والخلافات اليومية الأسرية العادية.

ويرى عدد من علماء الأزهر الشريف، أن محاصرة الطلاق الشفوي، هو حل جذري لتقليل أعداد الأسر التي تتفكك بشكل يومي، وهو الأمر الذي اتجه إليه الداعية الأزهري، الشيخ خالد الجندي، سارع بتقديم اجتهاده في هذه المسألة الشائكة عندما عرض صورة لعقد زاج شرعي، أضيفت إليه شرطا واضحا في خانة الشروط، اشترطا فيه الزوجان: "ألا يقع الطلاق الشفوي إلا بموافقة الطرفين".

فاتحة خير للمصريين
وعن هذا الشرط، أوضح الشيخ خالد الجندي، أنه دعي لحضور عقد قران ، فطلب منه  العروسان النصيحة، فنصحهما بوضع شرط عدم وقوع الطلاق الشفوي، إلا بموافقة الطرفين، منعا لوقوع هذه الكارثة الاجتماعية، فما كان من العروسين إلا الاقتناع بنصيحته، ووضعا هذا الشرط داخل عقد الزواج بحضور وبموافقة العائلتين، وهو ما اعتبره الشيخ الجندي، فاتحة خير على المصريين جميعا.

 

وعن قانونية اشتراط عدم وقوع الطلاق شفاهية إلا بموافقة الطرفين، أكد الشيخ خالد الجندي، أن وزارة العدل هي من وضعت بندا تحت اسم الشروط الخاصة، في كل قسيمة زواج رسمية، موضحا أن الزواج هو عقد جاء من التعاقد، وهو الشيء الذي له أحكام خاصة، قائلا: "الله عز وجل عندما سمى عقد النكاح اسماه ميثاقا غليظا، وقال تعالى في كتابه الكريم "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظ"، فمن الذي غلظه وأحكمه ووثقه وحماه من الذي شرعه؟ إنه الله، فهل من الممكن أن ينفك بكلمة يقولها الرجل وهو مدهوش أو غضبان أو يعاند أو لأي سبب، خاصة الشباب وهم في سن الفتوة بسنوات الزواج الأولى، فهل من الممكن أن نعرض هذا العقد المقدس لمخاطر كلمة بسيطة ولكنها تؤدي إلى نسف العقد؟

 

في عصر التعاقد الشفوي كان هذا ممكنا، أما في عصر التوثيق بعدما قمنا باستدعاء طرف ثالث في العقد وهو الدولة يعني المجتمع، وبدلا من إحضار شاهدي عدل، أحضرنا وزارة العدل، فلا يمكن أن ينفك هذا العقد بين الطرفين دون وجود الطرف الثالث الذي شاركهما في هذا العقد".

الخلاف بين علماء الدين
وأكد الشيخ خالد الجندي، أنه إذا كان هناك خلاف بين علماء الدين، حول وقوع أو عدم وقوع الطلاق الشفوي، فإننا قد حسمنا المسألة باختيار الناس، لأن العقد شريعة المتعاقدين، قائلا: "النبي صل الله عليه وسلم يقول بالنص في حديث البخاري ومسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، وهذا الكلام لم ينص به الرسول شرط دون غيره، كما أن المولى يقول في الآية رقم 1 في صورة المائدة: "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود".

شرط الرسول على الإمام عليّ
وأما عما إذا كان هذا الشرط شرعي من عدمه، أوضح الشيخ خالد الجندي، أن الرسول صل الله عليه وسلم هو أول من وضع هذا الشرط بنفسه، مشيرا إلى أن الإمام بن قيم الجوزي قال إن الرسول صل الله عليه وسلم اشترط على سيدنا علي ألا يتزوج على السيدة فاطمة ابنة الرسول، وكشف الشيخ الجندي، أن العلماء يتهربون من الإجابة عن هذه المسألة، بعدما لاحظوا أن النبي رفض زواج سيدنا عليه على السيدة فاطمة، على الرغم من أن الله عز وجل قال في أيته الكريمة: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، إلى أخر الآية، فكيف يمنع النبي سيدنا علي من أن يتزوج على السيدة فاطمة، فهل هذا يعتبر مخالفة للنص القرآني حاشا لله؟ بينما يقول الإمام بن القيم بالنص: "إن النبي صل الله عليه وسلم كأنه اشترط على علي، ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها، وحينما هم سيدنا على بمخالفة الشرط، ذكره سيدنا النبي بذلك"، موضحا أن الرسول قال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا".

 

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن وزارة العدل بموافقة الأزهر الشريف، أوجدوا ما يسمى بالشروط الخاصة، داخل عقد الزواج في شكل سطور فارغة، من أجل أن يملأها الزوجان، وقال: "على قول من قال إن الطلاق الشفوي يقع، فإنه يقع في هذه الحالة، بينما على قول شخص مثلي يقول أن الطلاق الشفوي لا يقع، سواء كتب الشرط أو لم يكتب، فإن الطلاق الشفوي في فتواي التي ألقى الله بها يوم القيامة لا يقع، والنبي قال في حديث الترمذي: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"، ونحن لا نحرم حلالا ولا نحرم حراما للناس، كما أن الرسول قال: "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن اشترط مئة شرط، كذلك يقول الله في كتابه العزيز بسورة الإسراء: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"، أقوم أسيب كل هذا واتبع كلام الشيخ فلان أو علان؟"، وأوضح أن المملكة العربية السعودية، قبلة الإسلام والمسلمين في العالم، أوقفت الطلاق الشفوي والغيابي، حفاظا على حرمة المرأة وصون كرامتها وحقوقها ومراعاة لمصالح الأسرة والمجتمع بنص قرأني وسنة رسول الله.

تغيير الفتوى دون المساس بالثوابت
وعن تغيير رأي الشيخ خالد الجندي من مسألة عدم جواز وقوع الطلاق الشفوي، أفاد بأن الاجتهاد والقراءة والعلم وتغيير الحالي، كانوا السبب وراء عدوله عن رأيه بشأن هذه المسألة، موضحا أن الإمام الشافعي بعدما جاء إلى مصر بـ4 سنوات غير 90% من مذهبة، واستشهد بأن الرسول صل الله عليه وسلم، كان يغير في بعض الكلمات أو الأحكام أو التدابير أو المصالح التي يقولها لأصحابه، موضحا أن الفتوى والمسائل الشرعية تتغير مع اختلاف الزمان والمكان والأشخاص والظروف والأحوال والعرف والمصلحة والعلم، وأن الاجتهاد قدرة على الشجاعة من دون المساس بالثوابت والكتاب والسنة.

 

وطرح الشيخ خالد الجندي، سؤالا على عموم العلماء، قائلا: «هل الشريعة والقانون أباحوا للمرأة أن يكون أمرها في يدها أم لا؟ نعم، فهل وافقتكم أن تطلق المرأة نفسها من زوجها ولم توافقوا أن يتفق الزوجان على أن الطلاق لا يكون إلا تحريريا؟ ولماذا لم يخرج أنصاف المتعلمين ليقول هذا تطبيق للشيطان في تطليق المرأة لنفسها؟

 

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن المملكة العربية السعودية، التي هي قبلة المسلمين في العالم، ألغت من قوانينها الطلاق الغيابي والشفوي، متسائلا: «هل ما فعلته السعودية يعد تلاعبا بالأنكحة وتشجيعا على الزنا، مثلما يقول أئمة السلفيين الضلاليين؟ وهل الاختلاف في الفتوى تشجيع على الزنا وتطاول على الأعراض؟ هم فقط يريدون أن تكون المرأة ألعوبة في أيديهم ليلعبوا بها كيفما شاءوا ووقتما يريدوا.

 

وتابع: «عندما نقول إننا نقلل من فرص الطلاق أو نحاول إيجاد معوقات تمنع دون وقوعه إلا أمام الموثق "المأذون" لمن أراد أن يطلق، يا سيدي لو عامل راجل انزل هات مأذون، فالمأذون فاتح 24 ساعة، إنما تطلق في أوضة وتقول في الصالة أنا مطلقتش، وتجري المرأة على أقدامها للنيابات والمحاكم تتسول حكما يضمن لها حياة كريمة".

 

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن الأزهر الشريف، فيما أعلن حتى الآن، يوافق على وقوع الطلاق الشفهي ولا يمنعه، وأنه إذا طلق رجلا زوجته طلاقا شفهيا، فإن الفتوى الرسمية الصادرة من الأزهر ودار الإفتاء المصرية، تقول إن هذا الطلاق واقع لا محالة، إلا أنه يرى بأن مثل هذه الفتوى تحرم العلماء من الاجتهاد.

وتابع الجندي: «لم يقل أحدا خدوا أو التزموا بكلام الشيخ خالد الجندي، لكن في نفس الوقت لا يستطيع أحد أن يتهم خالد الجندي، بأنه بكلامه هذا ورأيه وفتواه يخالف الكتاب العزيز والسنة النبوية، طالما أتي بآية شريفة وحديث صحيح، فأنا مش جايب الكلام دا من عند أبويا، وعاوز أتخن شيخ في الأزهر يقولي أنت غلطان وجايب الآية دي من عندك أو الحديث دة أنت اللي مألفه.

الكرة في ملعب البرلمان
ومن هنا وبحسب رأي وفتوى الشيخ الجليل خالد الجندي، العالم الأزهري وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، فإن مسألة عدم وقوع  الطلاق الشفوي، جاءت في الأصل لصون وحماية الأسرة المسلمة من الانهيار والتفكك، وضمان حقوق المرأة التي كرمها الله ورسوله وأمروا بإكرامها، ولم يعد المجال الأن يتسع لمزيد من النقاشات الجدلية أمام حتمية حماية الأسرة المصرية المسلمة من الانهيار والتفكك وتشرد الأطفال والابناء، بسبب كلمة تقال من رجل مدهوش أو غاضب أو متعنت أو واقع تحت ظروف صعبة وضغوط، وبات الأمر الآن بين أيدي  وزارة العدل ومجلس النواب، لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لحماية مصير ومستقبل آلاف الأطفال والأسر المصرية من الضياع.