في وقت صدر فيه قانون جديد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية، لا يزال يواجه المواطنون مشكلات عدة فيما يتعلق بالبيع والشراء، خاصة الأجهزة المنزلية أو فيما يطلق عليه «السلع المعمرة»، ومع تزايد عمليات البيع والشراء الإلكترونية، يبرز السؤال حول الضمانات القانونية التي يقدمها بائع أو مورد السلعة للمستهلك المصري، والفرق بين ضمان مطابقة المبيع للمواصفات وضمان العيوب الخفية، وهل يمتد الضمان للمنتجات أو السلع المستعملة؟
وتنص المادة 22 في قانون حماية المستهلك المصري 181 لسنة 2018 على أنه: «يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك».
ويقول محسن جمال، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إنه في البداية يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلي.
وبحسب جمال، استحدث هذا القانون الخاص بحماية المستهلك حقوقا وقواعد قانونية تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العقد نظرا لانعدام التوازن في عقود الاستهلاك التي تربط بين المستهلك والتاجر أو المورد، من بين هذه الحقوق الحق في الضمان القانوني للعيوب أو ضمان مطابقة المبيع للمواصفات المتطلبة فيه.
وحول أنواع الضمانات، يوضح الخبير القانوني: أولا.. الضمان القانوني للعيوب أو ضمان مطابقة المبيع للمواصفات، وهو ضمان يمنحه القانون للمستهلك ويطبق في جميع الأحوال، ولا يجوز تضمين شرط في العقد ينص على إلغائه أو الحد من مدته أو مفعوله، كما أنه حق مجاني لا يجوز للبائع أن يلزم المستهلك بأداء مبلغ مالي إضافي مقابل الاستفادة منه، ويجب على المورد قبل إبرام العقد، إبلاغ المستهلك بوجود هذا الضمان القانوني لمدة عامين، كما يجب أن تحدد في شروطها العامة للبيع شروط تنفيذها ومحتواها، وفي حالة عدم الحصول على شهادة الضمان أو ضياعها يحق للمستهلك المطالبة بتطبيق الضمان القانوني عن طريق تقديم عقد البيع أو فاتورة الشراء أو أي وثيقة أخرى مماثلة.
ويضيف: ثانيا.. الضمان الاتفاقي أو الإضافي، وهو الضمان الاختياري الذى يمكن للبائع أو الصانع أن يمنحه للمشتري كما يجوز أن يتم البيع بدونه، وعمليا لا تكون له قيمة إلا إذا كانت مدته تفوق مدة الضمان القانوني، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون بمقابل مادي أي يمكن رفع الثمن بناء على مدة الضمان الإتفاقى التي تفوق تلك المحددة في القانون، وتُلزم أغلب القوانين بأن يكون كتابة وأن تحدد بدقة مدته ونطاقه وشروطه، وتنص بعضها صراحة على أن مصاريف النقل والإرسال المترتبة عن تنفيذه يتحملها المورد.
ويكمل: ثالثا.. ضمان العيوب الخفية فى المنتج، وهو الضمان الى رتبه القانون المدنى للمستهلك فى المواد 447 إلى 455 كانت ولازالت القوانين تنص في شقها المتعلق بالقانون المدني على ضمان العيوب الخفية، ويقصد بضمان العيوب الخفية، وجوب قيام البائع بتسليم المشتري الشيء المبيع خالياَ من العيوب التي تقلل من قيمته أو من نفعه، حيث يهدف المشتري بموجب عقد البيع أن ينتفع بالمبيع بصورة مفيدة، وهذا يلقي على عاتق البائع التزاماَ بضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة المبيع أو نفعه، وتجعله غير صالح لتحقيق الانتفاع المقصود منه.
