إحتجاز ناشط حقوقي بمطار برج العرب عقب عودتة من الخارج

احتجزت سلطات مطار برج العرب بالإسكندرية عصر اليوم الناشط الحقوقي رضا الدنبوقي المحامي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية عند عودته من رحلة عمل خارج مصر عصر اليوم حيث استوقفته سلطات المطار دون إبداء أسباب وبلا سند من شرع او قانون.

وأكد «الدنبوقي» أن المادة 54 من الدستور الجديد تنص على الحرية الشخصية باعتبارها حقًا طبيعيًا، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ونصت المادة 62 على حرية التنقل والإقامة والهجرة التي يكفلها الدستور، فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، «وفي الأحوال المبينة في القانون».

وكان دستور 1971 ينص على الحق في حرية التنقل وعدم جواز تقييدها إلا وفقًا لأحكام القانون، كما نص عليها دستور 2012 واشترط لمنع المواطن من مغادرة الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أن يكون ذلك لمدة محددة وبأمر قضائي مسبب طبقًا للقانون، وعلى ذلك نص الإعلان الدستوري النافذ حاليا.

فطبقًا للدساتير المصرية، يلزم لإمكان منع مواطن من السفر إلى خارج البلاد أن يحدد القانون الأحوال التي يجوز فيها المنع من السفر، وأن يصدر الأمر من جهة قضائية، وأن يكون مسببا ومقيدا بمدة يحددها الأمر القضائي الصادر بالمنع. لكن الممارسة الفعلية لإجراء المنع من السفر أو تقييد الحق فيه على أرض الواقع لا تتقيد بأي ضمانة من هذه الضمانات الدستورية.وأن ما تم الغرض منه التضييق علي النشطاء الحقوقيين والسياسيين بلا مبرر وبدون سبب.

وشدد «الدنبوقي» بأنه سيلجا الي التقاضي لرفضة تعنت السلطات ومنعه المرور من المطار وصرح بدخوله في إضراب عام عن الطعام بالإضافة الي علي الاعتصام لحين رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول وتسليمه جواز سفرة مجددا لأن ما تم يعد جريمه قبض واحتجاز دون مسوغ من القانون، وهي الجناية المعاقب عليها بالمادة 88 مكررا والمادة 280، والمادة281، وبالفقرة الثانية من نص المادة 282 من قانون العقوبات.