دينا الحسيني تكتب: أحداث الكونجرس تؤكد "لا حديث عن الحرية عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد"

في أحداث الكونجرس الأخيرة واقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول، استخدمت الشرطة الأمريكة قوتها من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط قتلى، وهذا ما حدث بالفعل.

ولا شك لو تصاعدت حدة الأحداث عنفا لزادت أعداد القتلى، وكان موقف الشرطة سيكون الموقف نفسه حفاظاً على مؤسسات الدولة، وفقا لما أعلنته القيادات الأمنية، ورمزها الأهم مبني " الكابيتول "، الذي يضم " الشيوخ ،النواب" ، وهذا أهم رمز سلطة إنتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وما قامت به الشرطة في واشنطن حفاظاً علي الدولة واستقرارها ، وما تقوم به الشرطة في الحفاظ علي مؤسسات الدولة في أي مكان في العالم هو وجب لابديل عنه .

ما يثبت ذلك أنه بعد خروج المحتجين من قاعات الكونجرس، سارع المعنيين بالدعوه والإجراء الفعلي ، وبادروا بالدعوات لاستكمال الأعمال المقررة سلفاً، وأهمها تنصيب رئيس جديد للبلاد ، وهو ما يعني أيضاً استكمال العمل المؤسسي كأولوية لا تقبل الجدل ، أو التوقف ، أو المقايضة.

أحداث الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية علي مدي اليومين الماضيين وتعامل جهاز الشرطة معها هناك ، طرحت تساؤلاً هاماً ، وهو أن ما قامت به الشرطة الأمريكية ضد المواطنين هل كان دفاعاً عن مؤسسات الدولة ؟ ، أم شكلأً من أشكال القمع السياسي لحرية الرأي والتعبير ؟ .. الإجابة جاءت من خلال موقف الشرطة  بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث هو حفاظاً علي مؤسسات الدولة وأمنها القومي، وهذا ما وافقوا عليه وأعلنوه ليكون الموقف السائد "عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد فلا حديث عن الحرية".

 

ما يؤكد الموقف السابق، هو وصف موريل بوزر عمدة واشنطن للمحتجين أمام الكونجرس بأنهم إرهابيين ومجموعات تحمل السلاح غير القانوني للتغيير السياسي على أرض الواقع، واللافت أن المؤسسات الأمريكية التي أدانت الأحداث هي التي تشجع جماعات في دول عدة ، أبرزها في الشرق الأوسط على حمل السلاح لتغيير النظم السياسية بالقوة والتدمير والخراب حتي ولو الثمن هدم مؤسسات تلك الدول وانهيارها ، وفي حالة قيام المؤسسات والدولة الشرعية بالتصدي لأعمال الشغب ، تسارع المؤسسات الأمريكية بالإدانة ووصف ما حدث بأنه تعدٍ على حرية الرأي والتعبير، وقد أجمع محللون سياسيون وخبراء في الأمن القومي بأن أحداث " الكونجرس الأمريكي أكدت على أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة.