توصيات اقتصادية البرلمان: أفسحوا المجال للقطاع الخاص

تأخذ قضية الاستثمارات بعدا خاصا، داخل دوائر صنع القرار، كونها الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها خطط التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف التنموية، والتي تنسحب بدورها على زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستوى معيشته وخفض معدل البطالة، إذ أن التوسع فى الاستثمار بصوره المختلفة على مستوى الإحلال والتجديد والاستكمال والتوسع وإقامة المشروعات الجديدة، يؤدي بالفعل إلى زيادة وتدعيم القاعدة الإنتاجية والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي.

 

وسجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الـ5 سنوات الماضية، توصياتها بشأن قواعد وأساليب الارتقاء بالمشروعات، عبر تقاريرها بشأن الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية، خاصة فى ضوء ما بينته أزمة فيروس كورونا، من أهمية دور الاستثمارات بجميع المجالات، خاصة فى القطاع الطبى وما يتطلبه من ضرورة تطوير الدولة للسياسات المتبعة في اتجاه الاستثمارات العامة والخاصة، بما يؤدى إلى تعظيم المردود الاقتصادى والاجتماعى منها، إذ وضعت اللجنة فى تقريرها بشأن موازنة العام الجارى عددا من التوصيات الهامة للنهوض بمجال الاستثمار فى مصر.

 

وأوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة الكاملة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات الاستثمارية، خاصة الموجهة إلى مجالات الصحة والتعليم والإسكان لمتوسطى ومحدودى الدخل، وكذلك مراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، بشرط أن تتناسب تلك الدراسات مع المتغيرات التى تطرأ على المشروعات أثناء تنفيذها، وذلك لتلافى إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأيضا أن تساير ما قد يحدث على الصعيد المحلى والعالمى، مشيرة إلى ضرورة توفير التمويل المحلى اللازم فى الوقت المناسب للمشروعات التى تنص اتفاقيات القروض والمنح الخاصة بها على توافر هذا التمويل، وذلك لضمان تنفيذها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها بتلك الاتفاقيات، واهتمام جميع الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض المشروعات من مشكلات إدارية وتنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

 

وأوضحت تقارير اللجنة إلى أنه فى ضوء انخفاض الأهمية النسبية لاستثمارات القطاع الخاص بالمقارنة مع الاستثمارات الكلية فى خطة السنة المالية 2020/2021 التى بلغت 20%، فإن الأمر يتطلب إفساح جميع المجالات الاقتصادية أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتعظيم دوره فى عملية الاستثمار وإعادة صياغة المشاركة بينه وبين القطاع الحكومى بما يضمن الالتزام بقواعد التنافسية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وطالب التقرير بإقرار قواعد جديدة تضمن تنشيط القطاع التعاونى وتنميته وتطويره لتحقيق الأهداف المقررة فى مجال نشاط الإسكان والمجتمعات العمرانية وتقديم العون بمختلف صوره للجمعيات التعاونية للإسكان وإحكام الرقابة عليها.

 

وتحدث تقرير اللجنة الاقتصادية عن ما كشفته لجنة الخطة والموازنة فى السنوات الـ3 الماضية، من وجود العديد من أوجه النقص والقصور الذى اعترى نشاط التمويل الاستثمارى، مقترحة إعادة النظر فى السياسات والإجراءات المتبعة فى هذا النشاط بما يُمكنه من القيام بدوره الموجه فى الأساس لدعم الاستثمار، وكذلك أوصت بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والقواعد المتبعة قبل تداعيات الأزمة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وأيضا إعادة تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب لهذا الاستثمار، خاصة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية سواء الزراعة أو الصناعة أو السياحة، مشيرة إلى ضرورة إعادة صياغة الدور الذى يمكن أن تلعبه شركات المقاولات المصرية فى عملية إقامة المشروعات الصحية، التى سوف تضطلع بها الدول العربية والأفريقية فى مرحلة ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، بما يضمن تهيئة الظروف المواتية لها فى هذا الشأن، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة ماديا وفنيا، وكذلك تذليل ما يعترضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية والأجنبية، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.