«الأحرار»: إرحموا مصر «يا حكومة».. وإجعلوا مجهوداتكم بالتنسيق

وصف المهندس محمد البيلي الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين للأحرار، قرارات البنك المركزي الأخيرة والتي تهدف للسيطرة علي العملة ومنع التلاعب، بالخاطئة، موضحا أن هذه القرارات أوقفت الحركة الداخلية لإدارة الأموال وألغت أي تمويل للشركات التجارية التي تستورد البضائع للبلاد سواء بضائع يتم تصنيعها في مصر أو لا يتم تصنيعها.

وأضاف المهندس محمد البيلي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه القرارات حددت ٧ سلع يمكن تمويل إستيرادها ولكنها أغفلت سلع كثيرة جدا مهمة لحركة الإقتصاد والتنمية وكان يجب علي البنك المركزي الدراسة المتأنية لجميع السلع ومدي إحتياج الإقتصاد والتنمية لهذه السلع.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في قطاع التنمية العقارية ليس كل إحتياجها هو الأسمنت والرمل والزلط والحديد المتوافر في مصر ولكن كافة الإحتياجات الأخري مثل المهمات الميكانيكية والكهربية تستورد أغلبها من الخارج وليس لها مثيل مصري وبهذه الطريقة تتوقف حركة التنمية في هذا المجال.

وتابع "كما يحتاج قطاع التنمية العقارية لهذه الإحتياجات إلا أن كافة قطاعات الصناعة والبترول تحتاج الي هذه المهمات وهذا مثل بسيط ويسري علي إحتياجات كافة القطاعات فليس الحل أن نغلق الإستيراد ونوقف الحركة بدون النظر إلي الإستثمار والتنمية.

وأشار المهندس محمد البيلي، إلي أن البنك المركزي من المفترض أنه يهدف لتشجيع الصناعة وإقراض البنوك للشركات المتوسطة والصغيرة، متسائلا كيف لهذه الشركات أن تقيم صناعات متوسطة وصغيرة وليس هناك أراضي طبقا لتصريحات وزير الإستثمار؟، ولو بحثنا عن أراضي نجد المتر بحوالي من ٧٠٠ الي ١٥٠٠ جنيه المتر.

وطالب الخبير الاقتصادي، من المسئولين التوضيح كيف للمستثمر أن يدفع كل ماله في الأرض وكيف يمول شراء الماكينات والمواد الخام ومصاريف التشغيل الي آخره. هذا ونحن نعيش علي ٧٪ من أرض مصر فكيف نقبل أن نصدق تصريح السيد الوزير بأن ليس هناك أراضي للإستثمار والزراعة؟، موجها نداء للسادة الوزراء بضرورة التنسيق بينهم والعمل بالتوازي فليس الحل أن يعمل البنك المركزي في وادي والمالية في وادي والإستثمار في وادي وكل يعمل ما يستطيع بدون تنسيق.
إرحموا مصر يا سيادة الوزراء وإجعلوا مجهوداتكم بالتنسيق بدلا من أن تذهب مع الرياح