هام للممولين.. هكذا تطبق اللائحة التنفيذية قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

يعد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة من أبرز القوانين الاقتصادية الصادرة خلال الدورة التشريعية المنتهية لمجلس النواب والذي سيساهم بشكل كبير في تنظيم عملية تحصيل الضريبة وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية وأيضا منع التهرب الضريبي وكيفية مراقبة الممولين من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية.

 

وبدأت وزارة المالية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل استكمال المنظومة الضريبية من خلال إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، الذي الزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل.

 

طرحت الوزارة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي، وذلك من خلال وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى، والاطلاع عليه من جانب الممولين؛ وإبداء تعليقاتهم واراءاهم حولها باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية وسوف يتم تلقي الاقترحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021. 

 

وام تغفل مصلحة الضرائب دور المجتمع المدني والمنظمات الاقتصادية في المجتمع وقامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية. 

 

وطالبت الضرائب كافة أطراف المجتمع المدني والضريبى بالمشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء، والتفاعل بشكل إيجابى لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج في صورة تعكس رؤية مشتركة، يتحقق معها في النهاية الهدف من القانون. 

 

وتضمنت اللائحة حقوق الممولين واحقيتهم بالحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية المجانية المتوفرة بالموقع الخاص بالمصلحة وأيضا الاطلاع على ملفهم الضريبي بتقديم طلب للمأمورية المختصة وذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب والاطلاع على البيانات والتسجيل ومحاضر المعاينة والمناقشة ومحاضر الأعمال والفحص وتلتزم المصلحة بالحفاظ على سرية البيانات الضريبية والفنية للممول.

 

وشملت اللائحة أيضا كيفية التسجيل الضريبي للأشخاص الطبعيين والاعتباريين وأيضا التواصل مع المصلحة يدويا أو الكترونيا وكيفية إصدار البطاقة الضريبية للأعمال خلال 15 يوما من تقديم طلب استخراج البطاقة، وأيضا مواد الرقابة الضريبية على المموليين والعمل على الالتزام بها