صدام وشيك.."«المنشأت السياحية» تعترض على رفع رسوم الترخيص بالقانون الجديد.. ورئيس الغرفة: سنرسل مذكرة

ملاحظات عديدة دونتها غرفة المنشأت السياحية على مشروع قانون المنشأت الفندقية والسياحية والمتضمن 47 مادة، وهو ما كشف عنه عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، الذي أكد على اعتزام مجلس إدارة الغرفة إرسال مذكرة تفصيلية الأسبوع القادم متضمنة كافة ملاحظات المجلس، للاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، لعرضها على الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

 

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن من أبرز الملاحظات ما ورد على المادة الخاصة برسوم الترخيص للمنشأة والتى تبدأ من 1000 جنيه إلى مليون جنيه، والتي يتم تحديدها فئاته، علاوة على وجود بعض البنود التي لا تزال محل نقاش وسيتم حسمها خلال الأيام المقبلة، بعد استطلاع رأي أعضاء مجلس الإدارة.

 

وأشار إلى أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، في مجمله يصب في صالح القطاع، لوقف التدخلات بين الوزارات المعنية، فهناك لجنة وزارية سيتم تشكيلها عقب الموافقة على القانون سيكون من ضمن مهامها التنسيق بين الجهات ذات الصلة قبل فرض أو تعديل أي رسم مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

 

ونوه رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يحوي مادة خاصة بإدراج مكاتب الاعتماد لمنح المنشآت شهادة اعتماد مقبولة لتقديمها للجهة الإدارية، موضحا أنها ستكون الحكم بين المنشآت والسلطات.

 

وأكد " المصري " علي أن مهام عملها سيكون فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت،  وهي الجهة التي سيلجأ اليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.