يوسف أيوب يكتب: العلاقة الجديدة بين مجلس النواب والحكومة

نجاح مدبولى في أول اختبار الثقة مع البرلمان يضاف لرصيده الناجح بالعمل الميدانى والسياسى 

المستشار حنفى جبالى يرسخ لمفهوم جديد بدعوة النواب لتشجيع الايجابيات وتصحيح السلبيات لتحقيق مصلحة المواطن

 

"الاستجابة السريعة بادرة طبية في العلاقة بين المجلس والحكومة".. جمله قالها الاثنين الماضى، المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، في أعقاب انتهاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من إلقاء بيانه أمام نواب مصر.

 

ما قاله المستشار "جبالى" إشارة إلى العلاقة القوية والجديدة التي يتم وضع قواعدها حالياً بين مجلس النواب والحكومة، فرئيس الوزراء لم يتأخر في الاستجابة لطلب "النواب" بالحضور إلى المجلس وعرض الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة، البرنامج الذى قال عنه رئيس مجلس النواب انه "يعكس الرؤية الطموحة لخطة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه الحكومة لتنفيذها، وهو الموضوع الذى يمثل حجر الزاوية فى حتمية تناول جميع مؤسسات الدولة لها وفى ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن"، مؤكداً حرص الرئيس فى أفعاله قبل أقواله فى الاستجابة لنبض المواطنين، وتواجده المستمر بين أبنائه العاملين فى جميع مواقع العمل بالمشروعات الطموحة التى حققت، وسوف تحقق الخير لمصر.

 

ولم يكتفى رئيس البرلمان بذلك وإنما وجه رسالة للنواب بقوله لهم" نأمل أن يكون نواب شعب مصر سند لهذه المجهودات والرؤية ودفعها فى الاطار الصحيح، والتأكيد على تشجيع الايجابيات وتصحيح السلبيات واضعين ضرورة الاستمرار فى التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق مصلحة المواطن".

وقائع ما دار في مجلس النواب الاثنين الماضى، خلال إلقاء مدبولى بيان حكومته، وتفاعل النواب مع هذا البيان، هو مشهد يبشر بالخير من نواحى مختلفة، أولها أن برلمان "2021" بما يضمه من تنوع سياسى وحزبى مختلف، يجمعه سقف "الدفاع عن الدولة وحمايتها" سيكونوا أكثر يقظة في متابعة ورصد تحركات الحكومة، وهو ما كانت نتيجته النقاش والأسئلة والأحاديث الجادة والشديدة التي وجهها النواب للوزراء الذين توفدوا على المجلس طيلة الأيام الماضية، في رسالة كانت واضحة للجميع أن المجلس يطون سنداً للحكومة طالما انها مستمرة في تنفيذ برنامجها، وفى نفس الوقت سيكون رقيباً ومحاسباً لكل خروج عن المصلحة العامة للدولة.

 

الأمر الثانى، مرتبط في الأساس ببيان "مدبولى" وبرنامج عمل الحكومة أمام المجلس، والذى حمل عنوان "مصر تنطلق"، فما قاله رئيس مجلس الوزراء معتمداً على الأرقام التي لا تقول سوى الحقيقة، يؤكد أننا أمام رئيس حكومة أستطاع أن يجابه التحديات ويتعامل مع الظروف الصعبة والخروج منها بأقل الخسائر، بل بتحقيق نجاحات لم يكن لأحد أن يتوقعها.. حدث ذلك كله، بدعم ومساندة قوية من قيادة الدولة ممثلة في الرئيس السيسى، الذى وثق في "مدبولى" ووفر له المناخ الملائم للعمل الناجح.

الحنكة السياسية لمدبولى 
ما شهده البرلمان الأثنين الماضى من جانب مدبولى هو نتاج قرابة ثلاث سنوات قضاها مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء، قدم خلالها نموذجا لا يُمكن تجاهله فى الحنكة والأداء السياسى والتنفيذى المتزن، متسقا مع استراتيجيات الدولة العليا، ومُجيدا فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية، وعابرا فى الوقت نفسه إلى الشارع وقلوب المصريين بثقة وثبات ومحبة حقيقية، بدأت منذ أن كان "مدبولى" وزيرا ناجحا فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي ترك خلالها أثرا واضحا وملموسا فى ملف الإسكان، لكن قدراته الحقيقة وتمكّنه السياسى وإجادته للعمل التنفيذى والفنى لم تظهر بوضوح إلا عندما اختاره الرئيس السيسى لتشكيل حكومة جديدة منتصف العام 2018، وطوال السنوات الثلاث من عُمر حكومته وما دخل عليها من تعديلات لاحقا، قدم أداء متزنا وموضوعيا، متسلحا بالمعرفة والتخصص والدأب ولغة الأرقام، وقادرا على مخاطبة المصريين من كل الفئات بلغة مفهومة ومُقنعة، فاستحق النجاح عمليا، والوصول إلى القلوب شعبياً.

بالتأكيد فإن حكومة مصطفى مدبولى جاءت فى ظرف استثنائى، ولم تسعفه الظروف الدولية والإقليمية أن تعمل بالشكل الذى كان الجميع بما فيهم مدبولى نفسه يأمله، وأخرها جائحة كورونا التي أصابت اقتصاديات العالم كله بشلل شبه تام، لكن الذى يحسب لمدبولى ومن قبله الرئيس السيسى أنه لم يكن هناك استسلام لهذه الظروف والأوضاع الصعبة، بل تم تحويلها لتكون قوة دفع تجاه التحدى وتحقيق أكبر قدر من العمل المطلوب تنفيذه.

 

أول التحديات التي بدأت بها حكومة "مدبولى" هو برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان حينها يواصل خطواته الأولى، والدولة تواجه تحديات مالية واقتصادية مركبة ومتشابكة، وفى ضوء استراتيجية واضحة ورؤية مكتملة لدى القيادة، أعد "مدبولى" ووزراؤه برنامج عمل متماسكا، ونجحوا على مدى أكثر من 30 شهرا فى استكمال برنامج الإصلاح، وتحقيق مؤشرات أداء بالغة الإيجابية، عبر تقليص معدلات الفقر والبطالة والتضخم وعجز الميزان التجارى، والارتفاع مستوى الناتج المحلى والنمو، ومداواة أمراض الموازنة والمالية العامة الموروثة وصولا إلى تحقيق فائض أوّلى حقيقى بنسب جيدة، فى سابقة لم تعتدها مصر لعقود، ووصلنا إلى إعلان مدبولى أمام مجلس النواب أن الدولة حققت 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالتوازى مع تعويض المواطنين عن الاثار السلبية التي تكون قد لحقت بهم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أكدت أن الدولة المصرية تفكر في صالح كل مواطن.. نعم لتحقيق الرخاء الاقتصادى للدولة والحفاظ على اقتصادها من المؤثرات الداخلية وخارجية، وأن يكون قادراً على صد وامتصاص أي صدمات، وفى نفس الوقت حماية المواطنين خاصة محدودى الدخل، وهى معادلة في غاية الصعوبة، لكن الصعب تحقق بفضل الفكر الحكومى ومن قبله الدعم الرئاسي.

إطلاق قدرات الدولة فى البناء والتنمية
وبينما تواجه حكومة "مدبولى" التحديات والصعاب" كانت تعمل أيضاً نحو إطلاق قدرات الدولة فى البناء والتنمية، فأنجزت عشرات المشروعات السكنية والتنموية وآلاف الكيلو مترات من شبكات الطرق، وحققت طفرات فى ملفات الطاقة واستكشاف وإنتاج البترول، وقطعت شوطا بعيدا فى تنفيذ العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق مئات المناطق والمجمعات الصناعية والمشروعات الضخمة فى الزراعة والصناعة والإنتاج الحيوانى والتصنيع الغذائى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الخطوات الواسعة على طريقة بناء مصر وإعادة إطلاق قدراتها وفق الرؤية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية قبل قرابة سبع سنوات.

 

بالتأكيد، هناك بعض السياسيين والحزبيين الذين يختلفون مع مصطفى مدبولى، لكن يندر أن تجد أحدا يختلف عليه أو حوله، أما فيما يخص الشارع فربما يكون رئيس الوزراء الأوحد فى العقود الأخيرة على الأقل، الذى وصل إلى كل الفئات وجمع رصيدا ضخما من المحبة والقبول والثقة. بدا ذلك واضحا بقوة خلال مؤتمراته وإطلالاته الإعلامية طوال أزمة فيروس كورونا وملف التصالح على مخالفات البناء، كان رئيس الوزراء حاضرا كلما تساءل الناس، وواضحا كلما تحسسوا الطريق بحثا عن معلومة، وصريحا فى غير قسوة أو تحدٍّ، بما يسمح بالوقوف على حقيقة المشهد، والبحث عن حلول ومخارج، من دون تعقيد أو تثبيط أو هروب من المسؤولية، بالإضافة إلى أحد المزايا المهمة في "مدبولى" وهى أنه لا يجيد "مدبولى" التمثيل أو التصنع، لهذا لم يتغير أداؤه فى كل المواقف والمناسبات، فكان الصدق والصراحة هو أسلوبه حينما يخاطب المواطنين بشأن كورونا ومخاطرها طوال شهور، وكان هادئا وحازما وهو يفند الشائعات والمغالطات المخترعة فى ملف التصالح على المخالفات ويناشد المواطنين ويحذرهم، وكان بسيطا ومنظما وهو يستعرض أداء الحكومة وما حققته طوال الفترة الماضية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الجديد اليوم. وفى كل المواقف لم يُثر هلع الناس أو يفقد محبتهم، ولم يصطدم بالنواب أو يحاول التقرب منهم بحديث مغاير لما اعتدناه منه. باختصار، خاض الرجل كل الاختبارات، وكان ثابتا على الإجابة، وهى إجابة حازت درجة النجاح بتفوق دائما!

الأرقام تنصف مدبولى 
ولتكن الصورة أكثر وضوحاً، وحتى لا يكون حديثى عن الدكتور مصطفى مدبولى إنشائياً، فقد لجأت إلى الأرقام التي قالها امام مجلس النواب للتدليل على أننا أمام حكومة استثنائية يقودها رجل استثنائى، وهى الأرقام التي تحققت طيلة السنوات الثلاث الماضية، ومخطط ان تزداد خلال العامين المقبلين، في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، الذى قال أنه يستهدف أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، بعدما عايشت الحكومة عام وصفه رئيس الوزراء بأنه "كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، وقد عملت الحكومة والبرلمان معاً على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله".

 

جزء من الأرقام التي قالها مدبولى وتستحق أن نقف أمامها:

- إنشاء والتوسع في 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة لمياه الصرف الصحى لمحافظات (أسيوط - أسوان – الفيوم – المنيا – بنى سويف- سوهاج – الأقصر) بطاقة اجمالية 2ر1 مليون م3 يوم بتكلفة 9 مليارات جنيه.

- توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلى والصناعى وكل الأنشطة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتمت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية باستثمارات تجاوزت 24 مليار جنيه، كما تم إضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات حوالى 8ر1مليار جنيه. 

- 11 مليار دولار استثمارات تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلى من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، وتوصيل الغاز الطبيعى لـ3ر2مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15 % عن الأعداد المخطط تنفيذها.

- الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.

- مصر تقترب من الوصول إلى مليون وحدة سكنية منشأة في 5 سنوات، بعد توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه، لتنفيذ 203 آلاف وحدة سكنية، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ومشروعات مختلفة للإسكان المتوسط والتعاوني وغيرها، وبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان حوالى 920 ألف مواطن، فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن برامج الإسكان نحو 800 ألف فرصة عمل.

- تطوير 159 منطقة غير آمنة بإنشاء 85500 وحدة سكنية وبلغ حجم المستفيدين 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقاً عشوائياً، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحى منزلي، استفاد منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.

- توجيه 60 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع وعددها 22 مدينة جديدة.

- الوصول نهاية 2022 بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100%، والوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف.

- تقديم خدمة متطورة للسكة الحديد مختلفة تماماً عن الخدمة الحالية، بتوريد 250 جراراً حديثاً وإعادة تأهيل 130 جراراً، وتوريد 1300عربة ركاب، و300 عربة بضائع، واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة فى مصر، والبدء في إنشاء شبكة جديدة بالكامل للسكة الحديد لخدمة المدن القائمة والتجمعات العمرانية الجديدة، مثل مشروع القطار عالي السرعة للركاب والبضائع ( السخنة ، العاصمة الإداريةالجديدة ، 6 أكتوبر ، العلمين ) بطول 504 كم، وقطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة.

- استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم، وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم، وتم بالفعل تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير شبكات الطرق والكبارى، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومى للطرق 4500 كم، وفي ضوء هذا الإنجاز تم رفع ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، حيث قفزت مصر 90 مركزاً، كما تم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب هذه الموانئ إلى حوالى 6ر4 مليون راكب.

- إضافة 5ر11كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال العامين الماضيين بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث (هارون ـ عدلى منصور) كما زاد عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الأنفاق إلى 1ر1 مليون رحلة بإجمالى 1.5 مليار راكب فى السنتين.

- بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، وحياة كريمة) واستفادت أكثر من 6ر3 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن خلال العامين الماضيين.

- أتاحت منظومة "أمان" 1017 منفذاً ثابتا ومتحركاً لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

- تطوير منظومة الخدمات التموينية بإضافة 1000 منفذ جديد من مشروع "جمعيتي" ليصل عدد المنافذ خلال العامين الماضيين إلى 1900 منفذ.

- تنفيذ 2575 مشروعاً، بمحافظتي قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، ساهمت فى توفير 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- خفض معدل الفقر، وأكدت نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2019 /2020 انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 أي منذ عشرين عامًا، حيث نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7%، مقارنة بنحو 32.5% في عام 2017 / 2018.

- تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 7ر9% إلى 9ر7% من الناتج المحلى الإجمالى.

- تخفيض معدل التضخم السنوى، حيث وصل إلى 7ر5%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية فى الأسواق.

- صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 3ر8 مليار دولار.

- انخفاض معدل البطالة إلى 7ر7% فى الربع الثالث من عام 2019 /2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استطاعت أن نعود مرة أخرى إلى 3ر7% فى الربع الرابع من العام ذاته.

- فض تشابكات مالية بإجمالى 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتى البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و 180 مليار جنيه تم فضها بين البترول و الكهرباء.

- إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بشكل رسمي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، حيث تغطي حوالي 180 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الشامل. 

- إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ واسيوط والاقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء منها 6 مستشفيات منشأة جديدة، فضلاً عن إضافة عدد 1156 سريراً بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

- فحص أكثر من 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة" منهم مليون مواطن مصاب وتم صرف العلاج لهم.

- فحص نحو 10.7 مليون طالب، وفحص حوالي 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة.

- توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور لمواجهة تداعيات "كوورنا"، وتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، و50 مليار جنيه للقطاع السياحي، و50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.

- إضافة أكثر من ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة".

ثلاث سنوات قادمة حاكمة
هذا جزء مما نفذته الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو للحق عمل كبير قامت به حكومة "مدبولى" التي تتميز أيضاً بان لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة، تتمثل أهم أهدافه فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة، وجه بتنفيذها الرئيس السيسي، منها تطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات، بتكلفة اجمالية 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر، وتحديث نظم الرى لـ 4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة ( الغاز، الكهرباء)، وكذا دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية .

 

كلنا أمل في أن تحقق الحكومة المطلوب منها مستقبلاً، وان تكون بكامل أعضائه على قدر ثقة الرئيس والشعب فيهم.