لماذا يسيطر الغموض على الصفقات التركية والقطرية؟.. المعارضة تهاجم أردوغان

تستمر العلاقات القطرية التركية في مساراتها القائمة على الاستغلال المتبادل والتدخلات الخارجية في الدول وتنفيذ أجندات داعية للعنف في عدد من دول الشرق الأوسط، وهو أمر أشبه بصفقات حرام.

 

تلك الصفقات زادت فعالياتها على مدار السنوات الماضية، بين أمير الدوحة تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب أردوغان، فضلا عن أن العلاقة بينهما مغلفة بسرية مريبة وتتم في غرف مغلقة لا يعلم بها الشعوب.

 

ويتساءل الكثير عن أسرار تلك العلاقات بين الرئيسين، لما يحيط بها من الشبهات، وهو أمر دفع رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، والمعروفة بالمرأة الحديدة بمهاجمة تسهيل أردوغان بيع حصة 10% من بورصة إسطنبول لجهاز قطر للاستثمار.

 

ووصفت أكشنار الصفقات بين أنقرة والدوحة بـ"جنون التسوق"، محذرة من أن عددًا من الاتفاقيات الموقعة بين أردوغان والأمير القطري تميم بن حمد آل ثان، ما تزال غامضة ولم يتم الكشف عن محتواها حتى الآن.

 

ووفقاً لما نقله موقع "تركيا الآن"، قالت أكشنار أثناء اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الخير، إن هناك جنون تسوق في العالم بأكمله، ولكن جنون التسوق في تركيا شيء مختلف، فبحضور السيد أردوغان وأمير قطر تكون الكلمة المفتاحية للقائهما هي "البيع"!، ليس فقط في المتاجر فهناك مبيعات وبيع يفوق الحد، مشيرة إلى أن الأمر لم يقف عند البيع فقط، حيث باع صندوق الثروة السيادي التركي حصة تُقدر بـ10% إلى قطر.

 

وأوضحت أن الرئيس التركي أبرم عدة اتفاقيات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، لم يتم الكشف عن محتواها حتى الآن، ولكن الواضح من هذه الاتفاقيات أنها تشمل الموارد المائية والموانئ والأسرة والمرأة، مشيرة إلى أن المعارضة ليست ضد الاستثمارات أو رأس المال الأجنبي، وأن المشكلة تكمن في إخفاء محتوى هذه الاتفاقيات، في حين أن البلدان المتقدمة تخبر الشعب بالمبيعات والاستثمارات التي تقوم بها.

 

وقالت موجهة كلامها للرئيس التركي أردوغان، «لايمكن إخفاء الدولة تحت الأسرار التجارية".

 

ووقعت قطر وتركيا 10 اتفاقيات خلال زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حيث استقبله الرئيس التركي أردوغان في العاصمة أنقرة منذ فترة.

 

وشملت الاتفاقيات بيع حصص من أسهم أشهر الشركات التركية لصالح صندوق الاستثمار القطري، إذ حققت الزيارة أضخم تعاون اقتصادي بين البلدين.

 

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية، إن حجم الاستثمارات الموقعة بين أنقرة والدوحة بلغ 300 مليون دولار، أهمها اتفاقية بيع صندوق الثروة السيادي التركي لـ10% من أسهمه في بورصة إسطنبول، لصندوق الاستثمار القطري.

 

في الوقت ذاته، حذر رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً: "نتحدث بأسلوب صعب قليلًا ليس من أجل أن نوبخك ونؤذيك، ولكن من أجل أن تزيل تلك الأخطاء، الأصدقاء الحقيقيون هم أولئك الذين يحذرون ويذكرون، ولا يخفون أخطاء بعضهم البعض".

 

وأضاف كرم الله أوغلو: "في تركيا تشوهت العدالة والاقتصاد والديمقراطية! هناك حاجة لإصلاح العدالة، ولكن هذا الإصلاح يجب أن يتم أولًا في الضمير والسلوك. نحن أيضًا بحاجة إلى إصلاح جدي في الاقتصاد. يجب إصلاح الاقتصاد المدمر من الصفر، لن تقوينا هذه الإصلاحات أبدًا إذا لم نتوقف عن إعطاء الأموال للخرسانة والأسفلت والحديد ولم نلجأ إلى الاستثمارات من أجل الإنتاج. يجب أيضًا إجراء الإصلاح في الديمقراطية. على تركيا التخلص من السيطرة المطلقة على النظام الرئاسي".

 

وحسب موقع تركيا الآن، علق أوغلو على الأوضاع الاقتصادية، قائلاً: "ارتفاع أسعار الفائدة هو نتيجة لسياسة اقتصادية خاطئة. كانت مصلحة تركيا في دفع هذا المبلغ في عام 2002 تبلغ 51 مليارًا، وبلغ الرقم في عام 2020 121 مليارًا. المبلغ المقدر لهذا العام 80 مليار ليرة تركية. لا تزال الحكومة لا تضع الاستثمارات الموجهة للإنتاج على جدول أعمالها. في سبيل الله، أوقفوا هذه السياسات الاقتصادية القائمة على الديون".

 

وتابع: "إذا لجأت إلى استثمارات الإنتاج، فلن نحتاج إلى الديون على أي حال. من أكبر علامات الانفصال عن الجمهور أن الرئيس لا يستمع إلى الناس ولا يعرف مشاكل الناس، إذا كنت لا ترى أولئك الذين يجمعون الخبز من القمامة، فلا يمكنك بالطبع فهم الحقائق، أناشد الرئيس. اختلط بالأمة بمودة الأب، وقم بزيارة أصحاب المتاجر واستمع إلى مشاكلهم، ثم سترى مشاكل التجار لدينا".

 

وعن أوضاع التجار في تركيا، قال: "وفقًا لبيانات اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا فإن عدد المؤسسات التجارية الشخصية الحقيقية التي أغلقت في الفترة من يناير إلى أكتوبر بلغ 15745 مؤسسة بزيادة قدرها 16.61 %. وزاد عدد الشركات التي أغلقت في نفس الفترة بنسبة 12.67 % إلى 11223".

 

وهكذا، تم إغلاق 26968 مكان عمل في فترة الأشهر العشرة الأولى من 2020. إذا أغلقت دولة محل تجارها، فعليها أن تشرح حزم الدعم قبل قرار إغلاقها، حاليًا، لا يستطيع التجار لدينا دفع أجور عمالهم وديون الضرائب إلى جانب إغلاقهم، يجب على الحكومة ألا تترك أصحاب المتاجر وحدهم".