هل يخضع مجلس النواب مكافآت أعضاءه للضرائب؟

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم.

 

وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عزمه التقدم بتعديل تشريعي علي قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لإخضاع المكافأة التي يحصل عليها عضو المجلس للضرائب.

 

وقال أشرف رشاد، إن المادة اثارت جدلاً مجتمعيا منذ مناقشتها داخل مجلس الشيوخ فيما يتعلق بفكرة اعفاء مكافآت الأعضاء من الضرائب، مضيفاً: لا يوجد نائب يبحث عن الإعفاء من الضرائب، هي في النهاية مبالغ زهيدة.

 

وأضاف أنه أثناء مناقشة مجلس الشيوخ للمادة وقبل إرسال مشروع القانون إلي الرئيس، كان هناك آراء تذهب بألا تعفي المكافآت الشهرية من الضرائب، لكن دعونا نحرر أنفسنا من القيود، أوافق علي إلغاء الإعفاء من الضرائب بلائحة الشيوخ، ونعلن أننا سنتبنى كهيئة برلمانية لحزب مستقبل وطن تعديلات تشريعية نتقدم بها قريباً علي لائحة النواب.

 

وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فلسفة التعديل قائمة على أن كل المؤسسات والعاملين بالدولة دخلهم يخضع للضريبة، إلا البرلمان ومن أجل أن يكون النائب قدوة لابد أن تكون هناك عدالة، طالما لا يوجد تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وكان هناك تخوف من ذلك الأمر، ولكن بعدما اتضح أنه لن يكون هناك تغول واستقلالية الموازنة الخاصة بالمجلس وستكون لجنة الخطة والموازنة هي المعنية بهذا الأمر، سيخضع النواب مثلهم مثل أي مواطن في الدولة للضريبة على الدخل.

 

وتابعت: "هذه الخطوة سيكون لها نتائج على الشارع المصرى، خاصة وأن مشروع القانون الخاص باللائحة الداخلية أثار جدلا بين المواطنين والتساؤلات حول أسباب عدم خضوع مكافآت النواب للضريبة، وبالتالي هذا الأمر سيترتب عليه ارتياح كبير بين المواطنين وتطبيق العدالة الضريبية للجميع، ويكون النائب قدوة للشارع المصرى، خاصة وأن الفلسفة قائمة على تطبيق العدالة على الجميع".

 

من جهته، قال عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا، إن المشكلة كانت تكمن في عدم تدخل السلطات، وبعد إيجاد حلول تشريعية سبق وأن تقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب من قبل، لتعديل تلك المادة في الفصل التشريعي السابق، وفيما يخص انعكاس ذلك على الشارع المصري.

 

وأضاف: "اعتقد أن كان هناك انتقاد لإعفاء مكافآت النواب للضرائب اسوة بجميع الفئات، ولكن الآن لن تكون هذه النظرة".

 

ويرى النائب محمد بدراوي، بمجلس النواب، أن فلسفة التعديل قائمة على إطار مشاركة المجتمع في المنظومة الضريبية، وإخضاع كل الجهات والهيئات والمؤسسات للضريبة، ولن يكون هناك تمييز بين ما يحصل عليه النائب من الضريبة، وفلسفة العدالة الضريبية هي المحور الأساسي في هذا الأمر، ولن يكون هناك تغول من سلطة على الأخرى، والسلطة التشريعية بهذه الخطوة لا يعنى الخضوع للسلطة التنفيذية، ولكن هذا حق للمجتمع، والأمر متعلق بالنص الخاص بمكافآت النواب، وليس على الإطلاق بميزانية مجلس النواب.

 

وتابع:" الاخضاع للضرائب يندرج تحت بند العدالة الضريبية، والاستقطاع الضريبي لصالح الموازنة العامة للدولة، وهذا الأمر من المتوقع أن يحظى برضاء من قبل المواطنين على الإجراء ".

 

ويرى النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديل يهدف لتطبيق العدالة الضريبية وعدم تمييز أي فئة من فئات المجتمع، حتى يشعر المواطن بالعدالة الضريبية، وحث المواطنين على سداد المستحقات الضريبية في إشارة لجميع فئات المجتمع بأننا في مرحلة بناء الوطن وعلى الجميع ان يتكاتف من اجل اكتمال بناء مؤسسات الوطن.

 

وتابع: "هذه المبادرة رسالة للجميع بأنه لو كان هناك بعض الأشخاص المتهربين المسارعة لسداد ما عليهم من مستحقات لبناء الوطن، خاصة وأن مصر على مشارف مرحلة جديدة للبناء، وعلى الجميع ان يتخلى عن التمييز من اجل بناء الوطن".