«إسماعيل» يجتمع بوزراء الصحة والمالية لمناقشة قانون التأمين الصحى

يترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير المالية، الدكتور هانى قدرى، ظهر اليوم الاثنين 18 يناير، لمناقشة الصورة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وكان قد نوقش القانون خلال اجتماعي الحكومة الماضيين، حيث أن في المرة الأولى تم عرض القانون كما هو من وزارة الصحة، والثانية تم التأكيد على أن المهمة الأساسية للوزارة هى إصدار هذا القانون لخدمة المصريين ككل على أن يكون بجودة عالية، وذلك في اطار تكليف الرئيس لوزير الصحة بهذا القانون كتوجه عام لسياسة الدولة.

وقد تم تعديل بعض النقاط باجتماع الحكومة وكلف رئيس الوزراء مجموعة عمل وزارية مكونة من 6 وزراء وهم وزراء"الصحة والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة ووزير الدولة للشؤون القانونية"، لمناقشة القانون واخراجه إلى النور وعرضه على البرلمان، ليكون من أوائل القوانين على مائدة مجلس الشعب.

وقد أعلن وزير الصحة، الدكتور احمد عماد الدين راضي، في تصريحات صحفية، أن قانون التأمين الصحي الجديد، يهدف لفصل مقدم الخدمة، عن مستقبل الخدمة، عن مراقب الخدمة، وهو نظام عالمي لكى نحسن من الخدمة المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن النظام التأميني الجديد هدية الرئيس للمواطنين.

كما اعلنت نقابة الاطباء، ان وزير الصحة سيعقد مؤتمرا صحفيا بنقابة الاطباء بعد قليل، لمناقشة نقاط اعتراضهم على القانون الجديد للتامين الصحي، قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء.

ومن جانبه قال د.ايهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن القانون الجديد لا يعالج المشاكل الحالية في التامين الصحي مشيرا إلى أن مواد القانون تضغط على المستشفيات الحكومية وتتجه نحو مستشفيات القطاع الخاص وتضغط أكثر على المواطن الفقير كما ترفع يد الدولة علي الإنفاق الصحي.

وأضاف د.ايهاب الطاهر بأن مشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد يحتوي علي عدد من الايجابيات والسلبيات، موضحا بأن المادة (1) بند رقم (8) بالقانون تنص علي أن اجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي وتم إضافة جميع البدلات الي الأجر الذي يحسب منه الاشتراك ولكن للأسف تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة ،حيث أن سلبيات المادة تكمن فى أولا انه يجب احتساب اى رسوم على الصافي وليس كل ما يحصل عليه المؤمن عليه.

كما انه يستخدم الجمع الإجباري للإشتراكات (مثل التأمين الشامل) ولكنه يعفي الدولة من مسئولية المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الإشتراك لكل من أفراد الأسرة الغير عاملين بما فيهم الأطفال، كما تقتصر مسئولية الدولة ( في المشروع )عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الإجتماعي.. وهم جزء ضيق من المواطنين اللي تحت خط الفقر، بالاضافة الى ان القانون الجديد يقر مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى إجتازت معايير الجودة وليس ضم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الجودة فيها بكل السبل كأمر حتمي حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين، كما ان المستشفيات التى ستخرج من التعاقد لن تحصل على أى تمويل وسيتم غلقها بالطبع وعندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره وبالتالي سيتم رفع نسب الإشتراك والمساهمات.

وبذلك نجد أنفسنا في النهاية أمام مشروع تأمين صحى "إجتماعى المظهر تجارى الجوهر" يتمتع بالقدرة على إشراك المواطنين إجباريا لجمع الإشتراكات والمساهمات وكذلك نصيب الصحة في ميزانية الدولة وتوجيهها لصالح القطاع الخاص وهى الخطوة الأولى على طريق خصخصة القطاع الصحى فى مصر.