بوابة تنمية جديدة للريف المصرى.. «حياة كريمة» تطور 4500 قرية وتنفيذ استثمارات بالصعيد وصلت لـ104 مليارات

تأتى أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الخطة الجديدة، حسب ما أعلنته الحكومة، بالعمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل في "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 20 نقطة مئوية، فضلًا عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 18 نقطة مئوية.

وتعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، وتعمل المشروعات المختلقة في مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل.

بالإضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحى وبهذه المستهدفات نجحت المبادرة بأن تكون من بين المشروعات التى وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، وذلك فى ضوء طلب التسجيل الذى تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الجدير بالذكر هنا أن وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت فى تقرير لها أن الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد شهدت طفرة خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة زيادة بلغت 27% لتصل إلى حوالى 104 مليار جنيه، بالتوجيه نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات “النقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، وخدمات الكهربا، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،  كما أن "حياة كريمة" يمثل مشروع تنموى غير مسبوق على مستوى العالم يهدف إلى تغيير حياة الريف المصرى، حيث تستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار ثلاثة سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، مشيرة إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها فى الوقت المحدد.

ويقول النائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تطور ونقلة تاريخية فى إطار اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع أطر التنمية على كافة المستويات.

وأكد زعيم الأغلبية، أن "حياة كريمة" حققت معدلات تنموية غير مسبوقة وصنعت طفرة فى معيشة المواطنين وخلقت حالة من التكاتف المجتمعى وتعزيز إيمان المصريين بالمشروع الوطنى للدولة المصرية، وأن كل المصريين فى قلب وعقل واهتمام القيادة السياسية.

وأشار زعيم الأغلبية البرلمانية، إلى أن مصر قدمت نموذجًا ملهمًا ورائدًا فى اهتمام الدولة بتعزيز حقوق مواطنيها، وإنجازا فى ملف حقوق الإنسان وفقًا لرؤية وطنية شاملة ومراعاة لمبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وأكد "رشاد"، أن إدراج منظمة الأمم المتحدة «حياة كريمة» ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لها خطوة توضح جزء بسيط من حجم النجاحات والجهود والتنمية التى حققتها المبادرة، بجانب كونه رسالة تؤكد أن المصريين يعيشون أزهى عصورهم التاريخية.

وتابع: "مصر أصبحت نموذجًا يحتذى بها العالم فى صناعة التنمية وبناء الإنسان وكل يوم تؤكد عزمها على حمل راية الدفاع عن الإنسانية سواء فى الداخل والخارج وإرساء مبادئ العدل والمساواة والعيش الكريم، وبالأمس القريب كان شاهدًا أيضًا على اعتماد نموذجًا مصريًا وتجربة فريدة "منتدى شباب العالم" كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ووصف النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب، المبادرة " حياة كريمة " بأنها فرصة لإنصاف أهالينا فى القرى والريف المصرى بعد عقود طويلة امتدت لما يقرب من نصف قرن من الحرمان.

ولفت إلى أن المبادرة تعمل على تحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه المميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أن هذه المبادرة التاريخية تستهدف جميع القرى المصرية التى يصل عددها 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 عزبة وكفر ونجع بهدف حقيقى من الدولة للعمل على تحسين جودة حياة أهل القرى مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.

وقال عضو مجلس النواب أن هذه المبادرة الرئاسية ستكون فرصة واعدة وجيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطنى تلك القرى ومشاركة المصانع والشركات الوطنية والمقاولين المحليين فى توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لأبناء وجماهير القرى والريف المصرى ليقضى على ظاهرة هجرة الشباب الباحث عن فرص العمالة بعواصم المدن والمحافظات.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سجلت مشروع تنموى غير مسبوق على مستوى العالم بعد إشادة وحدة التنمية المستدامة فى الأمم المتحدة وتأكيدها أن مبادرة حياة كريمة اصبحت أحد الشركاء لها لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة.

 ولفت إلى أن هذه المبادرة ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال " عبد الحميد" أن تأكيد منظمة الأمم المتحدة بأن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفير سكن لائق، وتوفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة وتقديم خدمات طبية وتعليمية وإقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا، إنما هو دليل قاطع على أن مبادرة حياة كريمة تسير فى طريقها الصحيح لتحقيق جميع اهدافها الاقتصادية والاجتماعية لتحويل القرى والريف المصرى إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تدعم الاقتصاد المصرى وتكفل تحويلها لخلايا ومجتمعات اقتصادية ناجحة تحقق العيش الكريم والتنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت "عبد الحميد" إلى تأكيد منظمة الأمم المتحدة بأن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة فى أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة خاصة وأن المبادرة تتضمن 4 محاور هى تحسين مستويات المعيشة والاستثمار فى رأس المال البشرى تطوير خدمات البنية التحتية ورفع جودة خدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.