"شكرى" يستعرض جهود القاهرة لتحقيق التسوية السياسية فى ليبيا مع مبعوث الأمم المتحدة

مع انعقاد مجلس النواب الليبي في مدينة سرت للتصديق علي التشكيل الوزاري لحكومة عبدالحميد الدبيبة اليوم ، أكد وزير الخارجية سامح شكري، علي موقف مصر من القضية الليبية وضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق التسوية السياية في البلاد ومنع الانقسام الليبي. وذلك خلال لقائه مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش.

استعرض " شكري" الجهود التي تبذلها مصر بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا في الإطار ذاته على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل. كما استعرض وزير الخارجية، أيضًا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادي، والذي أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل بما يضمن المُضي قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية.

من جانبه، أطلع كوبيتش شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، وثمّن على موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، معربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين. ويشارك رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، في جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة سرت، اليوم الاثنين، المخصصة لمنح الثقة للحكومة. وكان المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة، قد أكد أنه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية، وتقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، تم اعتماد الحكومة فى تشكيلتها، على الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، مع بعض الإضافة، استثماراً للوقت، وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة، والتوزيع الجغرافى للمجتمع الليبى. وأضاف أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة، تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية، بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابى، مردفاً: "لذا، تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يدى المواطنين، هيكلية الحكومة، والتى ستعرض على أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، فى جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت". وأكد رئيس الحكومة الليبية، أنه جرى عند تشكيل الحكومة، مراعاة الموازنة ما بين الكفاءة، وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق، من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعلياً لجميع الليبيين بتنوعهم، وأضاف فى سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر": وضعنا فى عين الاعتبار، حالة النزاع التى كانت تمر بها البلاد لسنوات، وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل. وتابع "فيما يتعلق بهيكلة الوزارات، حافظنا فيها على العدد الحالى للوزارات -مع تعديل محدود- فتقليلها، بإعادة الهيكلة، وضمّها ودمج إداراتها، يستغرق من الوقت ما لا نملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليها نفقات إضافية غير مدروسة". وفى وقت سابق، اقترح رئيس الحكومة الليبية الجديدة، على مجلس النواب حكومة تضم نائبين له و27 وزارة و6 وزراء دولة، حظى فيها إقليم الغرب على رئاسة الحكومة و11 حقيبة وزارية من بينها 3 وزارات سيادية، إضافةً إلى منصب رئيس الأركان فى الجيش الليبى. فيما حصل إقليم برقة، على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش. أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان. وينقسم التشكيل الحكومى، إلى 7 وزارات سيادية، وهى الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية والتخطيط، و14 وزارة خدمية، هي: المواصلات والحكم المحلى والموارد المائية، والإسكان والصحة والعمل والصناعة، والتعليم والتعليم العالى والتعليم التقنى، والثروة الحيوانية والبيئة والنفط والزراعة، و6 وزارات ذات صبغة إنسانية، وهى الرياضة والسياحة والشباب والثقافة، والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية.