حيثيات رفض طعون «الأعلى للصحافة» بأحقية «المناوي» لرئاسة الأهرام

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات رفض الطعون المقامة من رئيس المجلس الأعلى للصحافة وعبد الناصر سلامة، ومحمد عبد الهادي علام ومؤسسة الأهرام، على حكم أحقية تعيين محمود المناوي رئيسًا لتحرير الأهرام.

قالت المحكمة أن الأحكام السابقة جميعها واجبة النفاذ، وأن هناك تحايل من المجلس الأعلى للصحافة على حجية الأحكام واجبة النفاذ، فيما يتعارض مع رسالة الصحافة وأحكام الدستور وحجية الأحكام القضائية وهيبة القضاء.

واعتبرت المحكمة أن تأييد إلغاء قرار تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير الأهرام، وكذلك إلغاء قرار المد له، وتأييد قرار تعيين عبد الناصر سلامة، وأحقية الكاتب الصحفي محمود الماوي في رئاسة تحرير جريدة الأهرام، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذ الحكم، واعتبار قرار تعينهما برئاسة التحرير هو والعدم سواء.

جديرًا بالذكر، إنه بصدور هذه الأحكام الثلاثة النهائية الباتة، يكون قد صدر لمحمود المناوي ١٠ أحكام نهائية واجبة النفاذ، بتعينه رئيسًا لتحرير الأهرام.

جاءت الطعون ضد الحكم الصادر لصالح محمود المناوي، بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيينه رئيسًا لتحرير الأهرام، وإلغاء قرار تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير الأهرام، لعدم توافر الشروط والمعايير التي تؤهله لرئاسة تحرير الأهرام، وكذلك مخالفة قرار تعيينه للقرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الصحافة وهو التعديل الذي تساند إليه المجلس الأعلى للصحافة لتعيين محمد عبد الهادي رئيسًا لتحرير الأهرام.

وأكدت محكمة أول درجة فى حيثياتها أن الشروط والمعايير، وكذلك التعديل القانوني لا ينطبق إلا على محمود المناوي الذي يجب تعيينه رئيس تحرير الأهرام.