الحكومة لـ «طاقة النواب»: «حياة كريمة» تستهدف توصيل الغاز لقرى كان يصعب الوصول إليها

عقب اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، اجتماعا حضره الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير ‏البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ‏البرلمانية، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، والمهندس حسام الدين عوض الله، رئيس رئيس لجنة الطاقة ‏والبيئة بمجلس النواب‎.‎

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى ‏يتم عقدها باللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل ‏المشتركة، بما يعزز أطر التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحقيقاً لمصلحة الوطن ‏والمواطنين.  ‎

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام الدين عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ‏عدداً من المقترحات والمطالب التي تأتي في إطار عمل اللجنة، منها ما يتعلق  بأهمية العمل على التوسع ‏فى مشروعات تكرير المنتجات البترولية، وكذا دعم المستثمرين المصريين في مجال البحث والاكتشافات ‏البترولية، فضلاً عن الاسراع فى معدلات التنفيذ الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وخاصة في ‏محافظات الصعيد، والتأكيد على أهمية الاستمرار في فض التشابكات المالية بين عدد من الوزارات والجهات ‏الحكومية، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات‎.‎

كما أشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات نحو إنتاج ‏الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استمرار جهود تحسين شبكة نقل الطاقة الكهربائية على ‏مستوى الجمهورية، تقليلا للفاقد، فضلاً عن التوسع فى تركيب العدادات الذكية‎.‎

ولفت المهندس حسام الدين عوض الله، إلى أهمية الاستمرار فى دعم وتشجيع الاستثمار لإقامة مصانع لتدوير ‏المخلفات، واستخراج الطاقة الكهربائية منها، على أن يصاحب ذلك شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من تلك ‏المصانع بسعر تحفيزى، منوهاً فى هذا الصدد إلى أهمية التوسع فى برامج التوعية فيما يخص البيئة والحفاظ ‏عليها، وذلك لكافة فئات المجتمع، وخاصة طلاب المدارس والنشء‎.‎

من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، إلى أن استراتيجية الدولة فى قطاع البترول تستهدف التوسع فى ‏عمليات التكرير، موضحاً أنه بنهاية عام 2023 سنشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى فى مجال ‏التكرير، وستكون جميعاً منتجاتنا مكررة فى مصر، من خلال معامل التكرير على مستوى الجمهورية، مضيفاً ‏أننا نستورد المادة الخام، ونكررها فى مصر‎.‎

ونوه وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه يتم حاليا التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لا سيما في ‏ضوء الدعم المقدم من جانب رئيس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مضيفا أنه أصبح المتوسط العادى للوزارة ‏هو توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سنويا، مؤكدا أنه في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، بالبدء في مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فإنه سيتم الوصول ‏إلى أماكن وقرى لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقاً‎.‎

ورداً على الجزء الخاص بفض التشابكات المالية، أشار وزير البترول إلى أنه ولأول مرة، تكون هناك خارطة ‏طريق لحل التشابكات المالية، مؤكداً على أن هذا الأمر لم يحدث من قبل، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم ‏التوقيع على بروتوكول مع وزارة قطاع الأعمال يهدف إلي فض تشابكات مالية بنحو 13.5 مليار جنيه، ‏وبموجبه تم إستلام عدد من قطع الأراضي، وجار البدء في التصرف فيها، منوهاً إلى أن الأمر ذاته يتم ‏إجراؤه مع وزارة الكهرباء‎.‎

وتطرق المهندس طارق الملا إلى جهود الوزارة فى إطار دعم المستثمرين المصريين في مجال أعمال البحث ‏والاستكشاف، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه الحكومة بهذا الملف، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات ‏الموجه في هذا المجال.‎

وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة، أن هذه الحكومة استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في ملف ‏فض التشابكات المالية، وهذا لم يحدث سابقاً، لافتاً إلى أن مصر تشهد حالياً التوسع في مجال الطاقة ‏الجديدة والمتجددة، وبنهاية عام 2021 سيدخل لدينا أكثر من 7 آلاف ميجاوات، وأكثر من 8 آلاف ‏ميجاوات بنهاية عام 2022 من الطاقة المتجددة، مؤكداً أننا مهتمون بهذا الملف، وتم قبل أيام توقيع ‏بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى لبدء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج «الهيدروجين الأخضر» وتصديره ‏من مصر‎.‎

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة فى إطار التعامل مع الفاقد، مؤكداً أن هناك تحسناً ملحوظاً فى تقليل نسب ‏الفاقد بشركات نقل الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات ‏فى هذا الصدد، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في شبكات التوزيع، سواء الفقد الفني، أو التجاري، ‏حيث بدأ الفقد الفني يشهد تحسناً، أما الفقد التجاري وهي «الوصلات الخلسة» فيظل الجانب الأكبر، وهو ما ‏يتم بذل جهود واسعة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية‎.‎

وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تعمل أيضاً على تحويل العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع، أو عدادات ‏ذكية، ولدينا 7 أو 8 شركات مصرية لتصنيع العدادات حالياً، وستفي باحتياجاتنا، ولكن التركيب هو الذي ‏يستغرق الوقت‎.‎ وأكد الوزير أنه تم بالفعل إصدار سعر تحفيزي للكهرباء التي يتم إنتاجها من تدوير المخلفات والقمامة، ‏وننتظر أي استثمار في هذا المجال لتشجيعه‎.‎

من جانبها شرحت وزيرة البيئة تفاصيل السعر التحفيزي للكهرباء المنتجة من تدوير القمامة، والشركات التي ‏تقدمت لذلك، كما شرحت الجهود المبذولة لتحسين الهواء في القاهرة، وكذا برامج التدريب والتوعية، حيث تم ‏دمج البعد البيئي في كل أعمال الوزارات المختلفة، شارحة ما يتم إدراجه في المناهج الدراسية، وكذا الأنشطة ‏الاقتصادية، وذلك ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، لافتة إلى أن هناك نحو 180 شركة ناشئة خلال ‏العامين الماضيين تعمل على كل ما يهم البعد البيئي‎.‎