هل يزيد قانون قيصر الأزمة السورية تعقيداً؟

الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:20 م

جانب من العاصمة السورية دمشق

يشكل قانون "قيصر" تحدياً كبيراً أمام الإدارة السورية، حيث يقف حائلاً أمام تعزيز التعاون بينها وبين الدول ذات العلاقات معها.

اليوم، اعتبر وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، أن قانون "قيصر" الأمريكي، يشكل تحديا أمام التنسيق والعمل المشترك مع سوريا، مؤكدا على ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد، إنه لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا"، مشدداً على أن بقاء قانون قيصر "يجعل المسار في غاية الصعوبة".

وخضعت سوريا بالفعل، قبل قانون قيصر، لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد.

وتحظر واشنطن بالفعل على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.

ووقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على قانون قيصر في يناير 2020، وأصبح نافذا في يونيو من العام نفسه.

وتمنح عقوبات قانون قيصر، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته. كما يعاقب كل من يشترك بمشاريع البنى التحتية والطاقة، في إطار إعمار في سوريا.

ويستهدف القانون كذلك، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.

ويمنح قانون قيصر واشنطن سلطة تجميد أرصدة كل من يتعامل مع دمشق، ويجيز مراقبة أعمال مصرف سوريا المركزي.

ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.

موضوعات متعلقة..