عجلة «الشيوخ» تبدأ الدوران

مجلس النواب يرسل 19 مشروع قانون لمجلس الشيوخ.. ونواب: مناقشة هذه التشريعات بداية التعاون بين المجلسين 

تشريعية الشيوخ: سنعد تقرير عن كل مشروع قانون بالتعاون مع اللجنة المختصة
 

أرسل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدد من مشروعات القوانين، لمجلس الشيوخ لمناقشتها وأخذ رأيه فيها، وذلك يوم الأحد الماضي، يأتي ذلك تفعيلا لدور مجلس الشيوخ بعد أن انتهاء من تشكيل لجانه النوعية مطلع الشهر الجاري وأصبح جاهزا لبدء في مهامه المنصوص عليها في الدستور والتي من بينها مناقشة التشريعات التي تحال إليه من مجلس النواب.

 

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، مطلع الأسبوع الماضي، على تفويض رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي في إحالة مشروعات القوانين التي يرى إحالتها لمجلس الشيوخ، حيث طلب رئيس المجلس من النواب إحالة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق المادة 249 من الدستور، وهي التي تنص على أن يأخذ رأي مجلس الشيوخ في المشروعات المكملة للدستور.

 

كما استعرض رئيس المجلس تفصيلا المادة (248) من الدستور والتي تقضى، بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

 

 في المقابل أكد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ أن هناك حوالي 19 مشروع قانون تم إرسالهم إلى المجلس من البرلمان من بينهم مشروع قانون نقابة المهندسين، بجانب تعديل بعض مواد قانون العمل، كذلك قانون الصكوك السيادية وغيرها من التشريعات، مؤكدين أنه سيتم توزيع هذه المشروعات علي اللجان النوعية كلا علي حسب تخصصه وذلك بالتعاون مع اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الله الأعصر.

 

ووفق مصادر فإن البرلمان أرسل 19 مشروع قانون خلال الأيام الماضية لمجلس الشيوخ لمناقشتها وأخذ الرأي فيها حيث سيتم توزيع هذه التشريعات من جانب اللجنة التشريعية علي اللجان المختصة وفقا لتخصص كل لجنة وذلك بالتعاون مع اللجنة التشريعية والتي ستشارك في مناقشة كافة التشريعات المرسلة من البرلمان و ستعد تقريرا عن كل مشروع قانون عقب الانتهاء من مناقشته بمشاركة اللجنة المختصة.

 

وأكد المصدر لـ"صوت الأمة"، أن اللجنة التشريعية ستبدأ في مناقشة هذه المشروعات خلال أيام لافتا إلى أن بعض هذه التشريعات لن تستغرق وقت كبير لمناقشتها من جانب الشيوخ فيوجد علي سبيل المثال مادة واحدة بمشروع قانون الختان وهي المادة المتعلقة بتشديد العقوبة سيتم مناقشته ووضع صياغة لها بعد تعديلها لافتا إلى أن مناقشة هذه المشروعات من صميم دور مجلس الشيوخ والمنصوص عليه في الدستور، وهو ايضا بداية التعاون بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

 هذا ومن جانبه قال النائب "محمود القط" عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك دورا كبيرا ينتظر مجلس الشيوخ بعد أن انتهى من إقرار اللائحة الداخلية وتشكيل لجانه النوعية، لافتا إلى أن هناك نوعين من التشريعات التي سيناقشها المجلس الأول ما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات والقوانين المكملة للدستور وغيرها من التشريعات التي تنظمها المادة 284 من الدستور.

 

وأضاف القط في تصريحاته لـ صوت الامة أن هناك 19 مشروع قانون تم ارساله لمجلس الشيوخ، حيث سيتم توزيع كل مشروع قانون علي اللجنة المختصة فعلي سبيل المثال هناك مشروع قانون نقابة المهندسين، ستناقشه لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ، بجانب قانون التأمين الموحد وقانون الصكوك السيادية والذي ستناقشه اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس كذلك ستناقش لجنة الاتصالات والبحث العلمي مشروع قانون إنشاء هيئة لجودة التعليم الفني بجانب قانون التعليم كما ستناقش لجنة الزراعة والري مشروع قانون القطن.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن لجنة الطاقة والبيئة ستناقش مشروع قانون المحميات الطبيعية، كذلك ستناقش لجنة العلاقات الخارجية مشروع قانون السلك الدبلوماسي، مشيرا إلى أن كل مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس الشيوخ سيتم مناقشتها وعمل حوار مجتمعي وتنظيم جلسات استماع للمتخصصين وغيرها من الاجتماع للوصول لأفضل تعديل يمكن التوصل إليه وهو الدور الأصيل لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بالاستماع لكافة آراء المتخصصين.