ما هي ضوابط تصحيح الأخطاء في الإقرار الضريبي؟

بعد زيادة التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض "صوت الأمة" أبرز ضوابط تصحيح الأخطاء في الإقرار الضريبي حسب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد والذي سبق وناقشه مجلس النواب، حيث يهدف القانون لدمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، إضافة للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات الميكنة.

 تصحيح الخطأ خلال السنة التالية


يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.

تقديم الإقرار النهائي قبل 30 يوما من الجمعية العمومية

 

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.

وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا، ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد.

اسقاط حق تقديم الاقرار

ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين، اولهم ، أن كتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي،  والحالة الثانية أن الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولي من المادة (41) من هذا القانون.