وأضاف النائب الدكتور محمد الحجار في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحريري منفتح على المناقشة في ما يتعلق بمسألة عدد الوزراء أعضاء الحكومة، ضمن القواعد والشروط الدستورية وفي إطار الثوابت الرئيسية التي وضعها لعملية تأليف حكومة تتمتع بالقدرة على الإنجاز والإصلاح.
وأشار إلى أن الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، ما زالا يصران على "عرقلة وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة" في إطار حسابات خاصة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقرر أن يجري في شهر أكتوبر من العام المقبل، والتحالفات الخاصة بهذا الفريق الرئاسي، وذلك عبر محاولة فرض أعراف جديدة على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) من خلال الممارسة.
ولفت إلى أن رؤية الحريري حينما كُلف بترؤس تشكيل الحكومة، كانت تقوم على تشكيل حكومة مُصغرة من 14 وزيرا وبحد أقصى 18 وزيرا، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرار داخل الحكومة والترشيد العام للنفقات وتقليص حجم المشاكل داخل مجلس الوزراء قدر الإمكان، فضلا عن أن الرئيس عون سبق وأبدى صراحة لرئيس الوزراء المكلف موافقته على تأليف حكومة قوامها 18 وزيرا قبل أن يعدل لاحقا عن هذا الاتجاه.
وشدد على أن النص الدستوري الذي يحدد صدور مرسوم تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف، لا يعني أن يقوم رئيس البلاد بفرض تسمية وزراء يمثلون طوائف بعينها على رئيس الحكومة وغل يده في عملية تسمية وزراء يمثلون طوائف أخرى، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تخالف أحكام الدستور نصا وروحا.
وأضاف "في المراحل السابقة حدثت أشياء شبيهة، ولكن مثل هذه الأمور أوصلت البلاد إلى حكومات محاصصة لا تستطيع أن تتخذ قرارات، بل ووصل الحال بلبنان إلى عملية تعطيل شبه كاملة لعمل الحكومات، إلى أن بلغنا مرحلة الانهيار شبه الكامل الذي نعيشه حاليا".
وتابع قائلا "الحكومة الجديدة المقبلة هي (حكومة المهمة) ومطلوب منها مجموعة من الأمور وأن تباشر حزمة من الإصلاحات والبدء في عملية إعادة إعمار ميناء بيروت البحري والعاصمة بيروت، وبالتالي فإن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ليس مستعدا وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع الدولي والأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني أن تكون الحكومة الجديدة مستنسخة من التجارب السابقة".
وأكد النائب الدكتور محمد الحجار أن سعد الحريري ينتظر أن يتلقى إجابات واضحة ومباشرة تتعلق بالثوابت التي وضعها لتشكيل الحكومة، والتي تتفق وأحكام الدستور، ويتطلبها الأمر من أجل المضي قدما في مسيرة الإصلاح وإنقاذ لبنان.
