أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة خدمات الهيئات التابعة لها في مكان واحد من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل يتيح للمواطن جميع خدمات بطاقات التموين، سواء كانت بطاقات تموين جديدة أو استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد، بالإضافة إلى إتاحة خدمات السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية، وتلقى شكاوى جهاز حماية المستهلك، وخدمات مصلحة الدمغة والموازين.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى والتيسير للمواطنين فى الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، الأمر الذي أكده الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال إنه بعد انشاء المكتب النموذجى فى محافظة بورسعيد وهو عبارة عن مجمع خدمات متكامل، ويقدم لأول مرة جميع خدمات الوزارة في مكان واحد يخدم محافظات القناة، فإنه سيتم إنشاء مجمع خدمات متكامل أيضاً فى إحدى محافظات الدلتا، وكذلك فى إحدى محافظات الصعيد، وأيضا فى محافظات الوجه البحرى فى إطار التسهيل على المواطنين فى حصولهم على كافة خدمات الوزارة خاصة فى ظل زيادة عدد المعاملات خاصة فى الخدمات المتعلقة بالسجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية.
ويتم تصميم مجمعات الخدمات المتكاملة وفقاً لأحدث التكنولوجيا، تيسيراً وتسهيلاً للمواطنين للحصول على كافة خدمات وزارة التموين ويتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، وأن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه لا تتجاوز 20 دقيقة داخل المجمع، وفق عشماوي.
ويتم افتتاح فروع جديدة لمكاتب السجل التجارى ببعض البنوك خلال الفترة المقبلة، يشير عشماوي إلى أن ذلك سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التى طرأت عليها.
ويتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجارى بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادى من جراء تقديم تلك الخدمات.
