«الصكوك السيادية» يحصل على موافقة النواب: ليس فيه ما يخالف الإسلام
الأحد، 06 يونيو 2021 05:00 م
مجلس النواب- أرشيفية
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجموع مواده على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. وأقر مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وقال النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، ووافقت عليه هيئة كبار العلماء. وأضاف جمعة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون عرض على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كافة مواده دون أى تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لنحو 4 أشهر.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الصكوك أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها الامتداد السرطانى لما بعد 30 سنة، مؤكدا أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنهم اللجنة الفقهية فى مجمع البحوث الإسلامية، وكذا اللجنة الفقهية فى هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء.
وأشار جمعة، إلى أنه قرأ مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية. وشدد على جمعة، على أن مشروع القانون المعروض حاليا يختلف بشكل كلى عما سبق وتم عرضه عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد الدراسة.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: «عندما أتحدث، أقول كلام دقيق وليس فضفاضا ومصر دولة لديها تحدى يتعلق بالمياه، ووضعت ضمن خطتها مشروعات خاصة بتحلية المياه، ولذلك أنا بستخدم التمويل لهذه المحطات من خلال الصكوك لتسريع معدل النمو».
وأضاف وزير المالية: «الصك ليس دين لأنه هيتم سداد من الإيراد وحق الانتفاع»، وتابع قائلا: «عجز الموازنة كان 13% من 4 سنوات والعجز المستهدف فى موازنة 21/22 التى يقرها مجلس النواب 6.7%، ولأول مرة الموازنة فيها فائض أولى يذهب لسد فوائد الدين، وكنا مستهدفين عجز أقل فى العام قبل الماضى بنحو 6.3% ولكن كورونا عطلتنا وقبل 2011 لما كان يجى عجز 8% كنا بنقول عملنا إنجاز».
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل، وجذب مستثمرين جدد وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن هناك مستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى هذه الصكوك. وقال: الدولة تسعى لتحقيق معدل نمو متسارع لتوفير نحو مليون فرص عمل سنويا وهذا لن يتحقق إلا بمشروعات"، موضحا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وأضاف وزير المالية: «وإذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي»، موضحا أن الصكوك تستهدف الاستثمار وهو ما يعنى تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل.
وأضاف وزير المالية، أن الدولة تمول العجز فى الموازنة والذى يصل فى الموازنة الجديدة لعام 21/22 نحو 7و6% من الناتج المحلى من خلال سندات وأذون خزانة، لافتا إلى أن مصر طرحت مؤخرا سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، وكانت سباقى فى ذلك وتسعى إلى لطرح سندات للتنمية المستدامة.
يأتي هذا في وقت شهدت فيه جلسة مناقشة القانون، اعتراضات من قبل بعض النواب على المشروع، إذ قال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى كلمته الرافضة لمشروع القانون: «للأسف الحكومة بدلا من أن تبحث عن حلول حقيقية لسد العجز، تبحث عن تنويع مصادر الدين وكيف نستدين؟»، مطالبا وزير المالية بتوضيح قائمة الأصول التى ستطرح بشأنها الصكوك حتى إذا حدث لا قدر الله لم يتم الوفاء بقيمة الصكوك، سيكون أعباءً على الأجيال الجديدة.
