«الأعلى للإعلام» ينظم جلسة حوارية مفتوحة حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر (صور)

كرم جبر: مصر لن تعطش ابدًا ولا تنازل عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل

علينا الاصطفاف خلف الدولة والرئيس السيسي.. ونمتلك حق الدفاع الشرعي حال تعرضنا للخطر
 

محمد عبدالعاطي: جاهزون للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة.. وكافة الخيارات مطروحة

الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر.. وجاهزون للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه

 

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت 10 يوليو، جلسة حوارية مفتوحة، للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك بالقناطر الخيرية. وتم خلال اللقاء إدارة حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية.

 

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن علينا أن نصطف جميعًا خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ونثق أن حقوق مصر محفوظة ونمتلك حق الدفاع الشرعي إذا تعرضت تلك الحقوق لأي خطر يهدد المصريين.

 

وأضاف أننا جئنا اليوم إلى القناطر الخيرية لنقل رسالة طمأنة وثقة كبيرة في الدولة المصرية وقدرتها على إدارة هذا البلد، قائلًا: «علينا جميعًا أن نثق في أن رئيس الدولة الذي تمكن ومعه الشعب المصري من القضاء على جماعة الإخوان الإرهابيين، قادر على أن يضع كافة الحلول الممكنة للتعامل مع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل».

 

وقال إن دور الإعلام مهم في هذه الفترة التي نمر بها، وعلينا جميعًا توعيه المواطنين بالقضية وأهمية ترشيد المياه، وشرح الحقائق للوقوف خلف القيادة السياسية والتي نثق تمام الثقة بأنها لن تفرط في حقوق مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من البدائل والحلول وفقًا لخطط استراتيجية مدروسة بالكامل.

 

وأوضح أنه من حق الشعب الإثيوبي أن يستمتع بالتنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن هناك تأييد عربي كبير لمصر والسودان في الحفاظ على حصصهم التاريخية في مياه النيل. واختتم حديثه بتوجيه دعوه إلى شركات السياحة لتنظيم رحلات نيلية إلى القناطر الخيرية للتعرف على قرب على اللوحة الفنية البديعة التي وهبها الله لمصر، مضيفًا أن ذلك سيساعد على تنشيط السياحة بشكل غير مسبوق.

 

ومن جانبه أكد د. محمد عبدالعاطي، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية والري تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

 

وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، موضحًا أن مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل.

 

وأوضح أن هناك تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة كافة القرارات التي تخص الأمر بتأني حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو. وأشار إلى أن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل أن مصر تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة، مضيفًا أن أزمة سد النهضة بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين كافة الدول.

 

وقال إن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية في مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا على التأثير الإيجابي الكبير للمشروع القومي لتأهيل الترع لما له من أهمية كبيرة في توصيل المياه لنهايات الترع ، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المزارعين على الترعة.

 

وأضاف عبدالعاطى أن هناك عدد كبير من المزارعين الذين لديهم تجارب كثيرة في تطبيق نظم الري الحديثة، مؤكداً على تأثيره الإيجابي على الفلاح من ناحية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة ، حيث تسهم نظم الري الحديثة في زيادة الانتاجية المحصولية ، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.

 

وأوضح أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية ، مثل استخدام شبكة للرصد "التليمتري" لقياس مناسيب المياه ونقلها بشكل فوري لمتخذي القرار بالوزارة ، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية في التنبؤ بالفيضان والسيول ومتابعة مساحات المحاصيل الزراعية ورصد التعديات على نهر النيل والمجاري المائية للتحرك بشكل فوري لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.

 

وعقب ذلك أدار الإعلامي أحمد موسى حوارًا بين عدد من الفلاحين للحديث حول تجربتهم في إدارة المياه في ظل التحديات المائية التي تمر بمصر، وأجمع الفلاحين على أن استخدام الري بالتنقيط وترشيد استخدام المياه، أدى إلى زيادة الإنتاج وتخفيض كمية تسميد النباتات مما أدى إلى ترشيد الإنفاق.

 

ثم أدار الإعلامي نشأت الديهي، حوارًا مفتوحًا، بحضور المهندس مصطفي السنوسي بقطاع مياه النيل في وزارة الري، وأحد المشاركين في مفاوضات سد النهضة، ود. هشام بخيت أستاذ الوراد المائية في كلية هندسة جامعة القاهرة وعضو الفريق الفني التفاوضي لسد النهضة، د. عارف غريب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمي لقطاع مياه النيل.

 

وقال نشأت الديهي، أن ما يجري حاليا تأمين للجبهة الداخلية، والعمل على ترشيد استخدام المياه، مضيفًا أن كل ما يجري حاليا من مشروعات للري في مصر ليس مرتبطًا بسد النهضة ولكن كان يجب أن يحدث منذ عشرات السنين، فهو ليس رد فعل على سد النهضة، والدولة تعمل على الحفاظ على الأمن المائي بمفهومة الواسع.

 

وقدم المهندس مصطفي السنوسي، عرض عن تطورات العملية الإنشائية لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي يعلن ما هو غير صحيح عن السد في محاولة لكسب الداخل الإثيوبي، وأن كل ما تم إعلانه عن كميات المياه المخزنة وتشغيل مولدات الكهرباء بداية أغسطس المقبل، ليس صحيحًا بالمرة.

 

وقال د. هشام بخيت، أن سد النهضة يقع في تصنيف الأكثر خطورة بالنسبة لاحتمالات انهيار السدود، مضيفًا أن السد الإثيوبي به العديد من العوامل التي تشعرنا بالقلق من انهياره، خاصة وأن اللجنة الدولية للخبراء أثارت العديد من النقاط السلبية في إنشاء السد.

 

وأكد د. عارف غريب، أن إثيوبيا تطلق العديد من الادعاءات حول توقيع مصر على جداول الملء أو شراء المياه، وذلك في محاولة لهز ثقة المواطن المصري في الدولة المصرية، مضيفًا أن قواعد ملء وتشغيل السد تأتي ضمن إطار اتفاق قانوني كامل، ولا يمكن تحت أي بند من البنود اجتزاء أجزاء من الاتفاق.

 

وعقب ذلك أدار الإعلامي محمد الباز، حوارًا مفتوحًا بحضور، د. إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، ود. رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على قطاع مكتب الوزير، ود. ممدوح عيد رئيس قطاع مياه النيل. وقدمت د. إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، شرح حول مؤشرات قياس المراسي النيلية ومتابعة المحاصيل ومتابعة المشروعات في أعالي النيل، مضيفة أن كل شيء له علاقة بالمياه في مصر مرصود بالكامل.

 

وقال د. رجب عبدالعظيم، مدرسة الري المصرية عريقة وتدير المياه بشكل عالي جدًا وتقوم بنقل خبراتها إلى الدول الإفريقية، مضيفًا أن الموارد المصرية في مصر محدودة وأقل من الاحتياجات بحوالي 20 مليار متر مكعب، والفجوة المائية تتسع سنويًا بسبب الزيادة السكانية، وهذا يسبب ضغط كبير على الموارد المائية إلا أن الوزارة وضعت خطط للتعامل مع الأمر.

 

وقال إن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من إخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

 

وقال د. ممدوح عيد رئيس قطاع مياه النيل، أن تواجد مصر في دول حوض النيل منذ قديم الأزل، وتقوم مصر بمساعدة كافة الدول بهدف تحقيق الطريقة المثلى للتعامل مع مياه النيل، مضيفًا أن كل الخبرات التي اكتسبناها نقوم بتصديرها إلى دول حوض النيل طبقا لخطة، وأن هناك تعاون ثنائي مع جميع دول حوض النيل بهدف تحسين معيشة مواطني تلك البلاد.