أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية في التي تشهد نزاعا داميا منذ أكثر من عشر سنوات.
وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع فى 2011.
وأقيمت، اليوم السبت، في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب وبحضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية وإعلامية وعلمية وثقافية ورياضية وفنية اجتماعية وعائلات شهداء وجرحى، أكد أن الشعب السوري برهن بوعيه وانتمائه الوطني خلال الحرب ، أن الشعوب الحية التي تعرف طريقها إلى الحرية لا تتعب في سبيل حريتها مهما طال الطريق وصعب ولا تهون عزيمتها أو تفتر همتها في الدفاع عن حقوقها مهما أعد المستعمرون من عدة التوحش والترهيب وعديد المرتزقة والمأجورين.
وأكد بشار الأسد على أن الشعب الذي خاض حرباً ضروساً واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبالإرادة والتصميم نفسهما، مؤكدا ان قضية تحرير ما تبقى من أرضنا من الإرهابيين ومن رعاتهم تبقى نصب أعيننا، مضيفاً: أثبت الشعب السوري بوعيكه وانتمائه الوطني خلال الحرب أن الشعوب الحية التي تعرف طريقها الى الحرية لا تتعب في سبيل حريتها مهما طال الطريق وصعب.
وأضاف الأسد، أرادوها تقسيما فلجم الشعب اوهامهم وأطلقتم بوحدتكم الوطنية في الوطن والمغترب رصاصة الرحمة على مشاريع فتنتهم الطائفية والعرقية، متابعاً: في المراحل الأولى كان رهان الأعداء على خوفنا من الارهاب ويأسنا من التحرير أما اليوم فالرهان هو على تحويل المواطن السوري إلى مرتزق يبيع وطنه وقيمه مقابل حفنة مشروطة من الدولارات.
وأكد الأسد على أن السوريون داخل وطنهم يزدادون تحديا وصلابة، وكشف أنه منذ الأسابيع الأولى للحرب حاول أعداء بلاده إقناعنا بتعليق الدستور القائم في ذلك الوقت من أجل خلق فراغ يؤدي إلى الفوضى تارة ودستور يضع سورية تحت رحمة القوى الأجنبية ويحول شعبها إلى مجموعة من العبيد والمطايا، و كل تلك المحاولات قد تبخرت. قائلا "لقد حققنا المعادلة الوطنية".
وأشار إلى أن العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة، مضيفا أن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليار من الأموال السورية مجمدة في لبنان.
وأوضح: الحصار المفروض علينا لم يمنعنا من تلبية الاحتياجات الأساسية لكنه سبب اختناقات، وأن عدد المنشآت الصناعية الكبرى التي تبنى الآن في سوريا يتجاوز 3300، مضيفاً: أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.
