حكومة آبي أحمد.. يد تشعل صراعات النار والدم ويد تقتل الإثيوبيين بالتهجير والفقر

صراعات قبلية مسلحة وتهجير وخراب في أحوال المعيشة.. هذا ما جنتة سياسة إثيوبيا في الداخل بعدما أوقعت البلاد في يد حفنة تنهب الثروات على حساب الشعب الإثيوبي الذي ينشد الحياة.

إثيوبيا التي وقعت في يد عصابة رئيس الوزراء آبي آحمد صاحب نوبل للسلام، أفاق شعبها من غفلة وعود زائفة برغد العيش على انتهاكات لحقوق الإنسان وقنبلة أشعلت النزاعات المسلحة فتيلها وشارفت على الانفجار، ومن ثم الانهيار الكامل.

ويكشف الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي بشكل واضح ما آلت إليه الأوضاع، ما أفضى إلى ضغوطات دولية وتحقيقات أممية عاجلة لإنقاذ البلاد من يد آبي أحمد كفصل من فصول الانتهاكات الإنسانية وتصفية المئات من الشعب الإثيوبي وأبنائهم كسلاح لإيقاف غضب إقليم تيجراي، والتغطية على التظاهرات المشتعلة لتحرير البلاد.

بينما يستشري الخراب وتزداد حدة الاضطرابات الدامية، فبعد الوقائع التي ترقى إلى جرائم الحرب في إقليم الأورومو والصراعات المسلحة في إقليم تيجراي، جاء الدور على الأمهرة لتزداد وطأة الصراعات العرقية فى إثيوبيا، ذلك البلد الذى يعانى بشدة ومع ذلك يتعمد رئيس وزرائها خلق المشكلات طوال الوقت مع الجميع وبلاده مهددة بخروج الأمور عن السيطرة.

في محاولة لإضفاء الشرعية على هدفه، أصر آبي أحمد في عملية شن الهجوم على إقليم تيجراي في نوفمبر الماضي، على وصف الأمر بعملية إنفاذ القانون في الإقليم المشتعل، لكن الواقع كان الهدف هو اعتقال القيادات السياسية والمعارضين لسياسة رئيس الوزراء الإثيوبي وبأوامره المباشرة.

وفي فصل جديد من فصول القمع الذي تنتهجه الحكومة الأثيوبية في محاولة للتعتيم علي حقيقة الصراع الدائر ‏في إقليم تيجراي، زعمت هيئة تنظيم الإعلام في إثيوبيا أن موقع "أديس أبابا ‏ستاندارد" الاخباري "يدافع عن أجندة ‏جماعات إرهابية"، وذلك لنشره أخبار تتعلق ‏بالمجازر التي يشهدها الإقليم علي يد القوات الإثيوبية.

لم يجد النظام الإثيوبي أمامه للتعتيم والهروب من جرائمه سوى فرض سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات، وحملات الانتهاكات ضد وسائل الإعلام ‏منذ اندلاع الصراع ‏في نوفمبر مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وكشفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة إن الشرطة ‏اعتقلت في يوم واحد ما يزيد عن 21 ‏صحفياً من قناتي "أولو ميديا" وإ"ثيو فورم"، وهما قناتان ‏مستقلتان على موقع يوتيوب تكشفان جرائم الحكومة، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من مواطني ‏تيجراي بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة ‏الشهر الماضي على عاصمة الإقليم‎.‎

‎قالت المنظمة، إن "من بين المعتقلين نشطاء وصحفيون، تعرض بعضهم للضرب ‏ونقل مئات الكيلومترات بعيدا عن العاصمة"، مرجحة أن "يكون العدد الإجمالي ‏بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين"‏‎.‎

ولاحقت المنظمات الدولية نظام آبي أحمد بقوائم معتقلين سابقين، حيث امتلأت مراكز الشرطة عن آخرها، على خلفية حملة اعتقالات جماعية ضد المعارضين، وطالبت بتدخل دولي وضغوطات لوقف الاعتقالات وإرغام الحكومة على تقديم المعتقلين في السجون الأثيوبية لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أى ‏قيود.

فيما نقلت وسائل إعلام دولية شهادة أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية، حيث قال إن "الشرطة داهمت قاعة الألعاب التي ‏يملكها ليلة 2 يوليو وبدأت في مضايقة الزبائن وضربهم قبل التدقيق في وثائق الهوية ‏واحتجاز خمسة تيجرانيين‎"، وأضاف: "أبقونا في الهواء الطلق وكانت السماء تمطر طوال الليل، كما مكثنا هناك في ‏اليوم التالي السبت... كنا 26 تيجرانيا معتقلين في المركز في ذلك اليوم"، وأكد أن ‏سبعة منهم نقلوا 240 كيلومترا شرقا إلى أواش أربا بمنطقة عفر الإثيوبية‎.‎

‎وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، إنها "تراقب أيضًا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية ‏وأنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف تيجرانيين"،‎ ‎وأعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن ‏حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.

فضيحة أسرى الجيش الإثيوبي
وفي فضيحة كبرى لحكومة آبي أحمد، كشف زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أن قوات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، أطلقت سراح نحو ألف جندي من القوات الحكومية التي أسرتهم خلال المعارك التي اندلعت في الآونة الأخيرة، بينما يستعد الجانبان لمواجهة على أراض متنازع عليها في غرب المنطقة.

وأضاف دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة لوكالة "رويترز"، بواسطة هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنهم أطلقوا سراح ألف جندي من رتب منخفضة، وأوضح: "ما يزيد على 5000 جندى لا يزالون معنا وسنُبقي على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة".

وقال إن الجنود الذين تم الإفراج عنهم اقتيدوا إلى حدود تيجراي الجنوبية مع منطقة أمهرة أمس الجمعة، دون ذكر من الذي استقبلهم أو كيف تم التفاوض على إطلاق سراحهم.

فيما تهرب الجيش الإثيوبي من التعليق على فضيحة الأسرى، بينما قال المتحدث باسم حكومة منطقة أمهرة المحلية، إنه ليس لديه معلومات حول عملية الإفراج.

فزاعة الإرهاب لتبرير القمع
من جانبها، أطلقت الحكومة لجان الكترونية لملاحقة المعارضين بتهم زائفة مثل الإرهاب لتبرير عمليات القمع التي تورطت فيها، فأطلقوا حملة على منصة "تويتر" ادعوا فيها أن الشعب الإثيوبي يدعو المجتمع الدولي للتنديد بما وصفوه بالأعمال الإجرامية لحركة الجبهة الشعبية لتحرير تجيراي من تجنيد ونشر الأطفال في الحرب بعد تعاطيهم للمخدرات، لكن سمعة الحكومة الإثيوبية وملفاتها في الانتهاكات والتجارة بالنساء والأطفال في الصراعات كشفت المساعي المزيفة للهروب من جرائمها.

سد النهضة وكارثة التهجير
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الآثار الكارثية المحتملة لسد النهضة على دول حوض النيل، والمخاطر المتوقعة فى حالة عدم التوصل لاتفاق قانونى عادل ومُلزم يحقق التنمية لإثيوبيا دون التسبب فى أضرار لدولتى مصر والسودان.

ووفقًا للتقرير فإن عدم التوصل لاتفاق مُرضٍ بين الدول الثلاث سيترتب عليه مخاطر فى مختلف النواحى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية، ولا تتوقف المخاطر على دولتى المصب فحسب، بل على إثيوبيا نفسها التى تسببت فى نزوح الآلاف من المقيمين فى المنطقة المقام عليها السد، وقد تصل هذه الآثار إلى تهديد الأمن والاستقرار الدوليين، ولا يتعلق الأمر بدول حوض النيل فحسب، بل يتعلق باستقرار القارة الأفريقية بأكملها.

واستعرض التقرير الآثار السلبية المترتبة على سد النهضة، والتى جاء فى مقدمتها التهجير القسرى للسكان، حيث كان لسد النهضة الذي بُنى على مساحة 1800 كيلومترًا مربعًا فى إقليم بني شنقول جومز، أثرًا بالغًا على السكان الأصليين والعرقيات غير الممثلة فى الحزب الحاكم فى إثيوبيا، حيث تُشير تقديرات إلى تعرض أكثر من 5000 شخص من أفراد قبيلتى جومز وبيرتا إلى التهجير القسرى، وهى قبائل تقيم منذ قرون ممتدة بمنطقة بناء السد وبجوار مجراه المائى ويعتبرون من السكان الأصليين لإثيوبيا، فضلا عن أن 7380 من السكان الأصليين فى القرى المجاورة لمنطقة بناء السد مهددون بالتهجير أيضا بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبى، وذلك دون وجود تعويضات عادلة لهم، وكذلك وسط غياب إجراء دراسات بيئية لقياس الأثر المترتب على اكتمال بناء السد على باقى القرى المحيطة.