مجلس الوزراء ينفى تراجع الاهتمام الحكومى بمنظومة التعليم الفنى

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن تراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني، مُشددةً على تنفيذ الدولة استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني منذ عام 2018، والتي أسهمت في تحسن ترتيب مصر لدى مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي ينشره سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تقدمت مصر إلى المرتبة رقم 80 خلال عام 2020، مقارنة بالمرتبة 113خلال عام 2017، مُشيرةً إلى اتجاه الدولة لإجراء تحسين جذري على الخدمة التعليمية المقدمة لطلاب التعليم الفني، إلى جانب توقيع شراكات مع بعض الشركات والجهات الأوروبية لإنشاء مدارس فنية متقدمـة في مجالات التعليم الفني، لإتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة، فضلاً عن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، بحيث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام خريجي التعليم الفني.

 

وفي سياق متصل، تقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور رئيسة، ويعتمد المحور الأول على إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، بينما يتمثل المحور الثاني في تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.

 

ويتمثل المحور الثالث في تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد، أما المحور الرابع للاستراتيجية، يتمثل في مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة؛ تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس "التكنولوجيا التطبيقية"، والتي من المقرر أن يصل عددها إلى ما يزيد على مائة مدرسة بحلول عام 2030، أما المحور الخامس يتناول تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين جذري وحقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين الانضباط في المدارس.