«درويش»: «محور قناة السويس» تحسين لمركز مصر بمؤشر التنافسية

أكد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن مشروع محور قناة السويس، سيحسن من مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية.

وأشار خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر المديريين التنفيذيين، إلى أن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة، وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية، الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص.

وأضاف أن الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وستقوم بالإشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين، وتوفير وإتاحة الأراضي، ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية «الكهرباء- المياة- النقل».

وأوضح أن الموقع المتميز للمشروع يتيح العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كليومتر، من المنطقة وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة، و10 أضعاف منطقة جبل علي بالإمارات، منوهًا إلى وجود 6 مؤانئ 2 بالجزء الشمالي، وفي الأدبية والسويس وفي شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى ميناء السخنة.

وأوضح «درويش»، إنه يتم التفاوض حاليًا مع سنغافورة، للاستفادة من خبراتهم في إدارة المؤاني، كما تسعى حاليًا إلى الحصول على منطقة ذكية.

وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل كافة المعوقات، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط، بل العمل على زيادة مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية، إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات، لافتًا إلى أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية، كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية.

وأضاف أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين، كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة فى وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة.

وأوضح أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني مهتم بالاستثمار في المنطقة، متوقعًا أن يصل إجمالي استثماراتهم بالمنطقة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

وأضاف قائلًا: «إننا تسعى من خلال المشروع الى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2030على سبيل المثال نحتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء».

وأوضح درويش نحو 6 بنوك ابدت استعدادها بالكامل لتمويل المنطقة الاقتصادية مشيرا الى ان هناك بدائل تمويلية كثيرة من خلال الشراكة مع جهات منفذة للمشروع.

من جانبه، وقع الاتحاد العالمي للتنافسية اتفاقية تعاون مع شركة"جلوبال ماترز" تتيح له التوسع فى القارة الافريقية كما فى اسيا والولايات المتحدة واوروبا.