«الادارى» تحدد ٩ فبراير لنظر منع بيع البنزين بالقاهرة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من «حسام فتحى مصطفى بهلول» مدير وصاحب محطة بنزين أبو صير، توكيل مصر للبترول، والكائنة بطريق ترعة المريوطية، بأبو صير، مركز البد رشين، بالجيزة تطالب بعدم منع بنزين 80 من القاهرة الكبرى.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتهم. وذكرت الدعوى أن الطاعن يمتلك محطة بنزين بأسم محطة بنزين أبو صير، مرخصة وتعمل وفقا لموافقات وتراخيص كافة الجهات المعنية ورخصة تشغليها «محطة تموين المعدات والآلات الزراعية» توكيل مصر للبترول التابعة لمنطقة قبلى بأسيوط بشركة مصر للبترول، وهذه المحطة تعمل منذ حوالى تسعة عشرة سنة لتسويق وبيع منتج السولار وبنزين 80، والسعات التخزينية، بتلك المحطة، المعتمدة بهيئة البترول هى خمسة وأربعون ألف لتر للسولار، وخمسة وأربعون ألف لتر للبنزين 80.

وخلال الأشهر القليلة الماضية قام الطاعن بتطوير المحطة وتوسعتها لتكون محطة خدمة متكاملة (لتمويل المعدات والآلات الزراعية) على أحدث مستوى، وحصل على كافة الموافقات قبل البدء فى هذه التجهيزات، وقامت شركة مصر للبترول بمخاطبة هيئة البترول للموافقة على تعديل السعات التخزينية بعد التعديل والتطوير حتى يتم التشغيل وفقا للسعات الآتية: ثمانون ألف لتر سولار، سبعون ألف لتر بنزين 80، خمسة وثلاثون ألف لتر للبنزين92، وتم تصميم الإنشاءات والرسومات وتنفيذها على هذا النحو والشكل.