شعبة الأدوية تعقد لقاءات مكثفة مع الوزراء لإنقاذ الصناعة

قررت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، تشكيل لجنة من اتحاد مصنعي الدواء ونقابات الشركات المصنعة لدى الغير وجمعية المكملات الغذائية والصيادلة لعقد لقاءات مكثفة مع عدة وزراء منها الصحة والاستثمار والتخطيط والصناعة والداخلية، لإنقاذ صناعة الدواء المصري من السياسات التي تتبناها الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي ترسخ الاحتكار والقضاء على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت الشعبة في اجتماعها الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، تطبيق القرار الوزاري الصادر من الوزير السابق عادل العدوي الخاص بتسجيل مستحضرات الصيدلية البشرية، فضلا عن وضع استراتيجية مع وزارة التخطيط لتطبيق المقترح الخاص بإلزام شركات التصنيع لدي الغير (التول) البالغة ١٢٦٠ شركة بإنشاء مصانع في مدة زمنية تتراوح من ٥ إلى ٨ سنوات.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العام للادوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب وضع آليات تنفيذ هذه المشروعات مع الحكومة فيما يتعلق بالدعم المقدم للمصانع من أراض وطاقة، حتى يتسنى لهم البدء في اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه المشروعات في اقرب وقت ممكن.

وأوضح ان هناك بعض النقاط الخلافية حول المقترح المقدم من وزارة الصحة بشأن اشتراطات قيد شركات التصنيع لدي الغير (التول) والتي تقوم بتأجير خطوط انتاج من المصانع لانتاج انواع محددة من الأدوية، ومنها أن يكون جميع أصحاب هذه الشركات من الصيادلة، أو يكون الشركاء أطباء بيطريين في حال نشاط الشركة للأدوية البيطرية فقط، مشيرا إلى أنه غير دستوري، بالإضافة إلى المقترح الخاص بعدم السماح للصيدلي الذي قام بإلغاء قيد الشركة الخاصة به بقيد أخري قبل عامين من الإلغاء والذي يتعارض مع القرار الوزاري الذي لا يسمح بيع المصانع والشركات إلا بالرجوع إلى وزارة الصحة.

وطالب عوف بضرورة تخفيض رسوم قيد شركات التول من مليون جنيه إلى ١٠٠ الف جنيه، وفي حال تطبيق الزيادة يكون ذلك بشكل تدريجي، وضرورة مشاركة خبراء صناعة الأدوية في تحديد استراتيجيات واضحة لصناعة الدواء في مصر وزيادة التنافسية ومنع سياسة الاحتكار.