تعزيزات عسكرية لتأمين المؤسسات بالقصرين التونسية

شهدت ولاية القصرين غرب تونس، اليوم الأربعاء، تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة لتأمين المنشآت والمؤسسات العامة، إثر الاحتجاجات التي اندلعت مساء أمس الثلاثاء بين أفراد الأمن وعاطلين عن العمل، والتي أسفرت عن إصابة 246 مواطنا، وأربعة من رجال الأمن.

وقال عضو الاتحاد الجهوي للعمل بولاية القصرين تيجاني القاهري - في تصريحات له اليوم - إن عددا غفيرا من الأهالي توجهوا اليوم إلى مقر الولاية لتقديم مطالبهم أمام وفد النواب الذي سيزور الولاية قريبا، مضيفا أن الوضع الآن لا يمكن وصفه بالاحتجاجات أو الفوضى أمام الولاية.

وانعقدت اليوم جلسة أمنية بمقر الولاية، حيث تم إصدار تعليمات للوحدات الأمنية بعدم استعمال القوة ضد المحتجين.
كانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت أمس فرض حظر التجول بمدينة القصرين بداية من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا اعتبارا من 19 يناير، إثر قيام عاطلين عن العمل باحتجاجات أمام مقر ولاية القصرين على خلفية انتحار شاب نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى قيام الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وهو ما صعّد من وتيرة الاحتقان والاحتجاج لدى الشباب، فقاموا بإغلاق الطريق الرئيسي وهدد عدد كبير منهم بالانتحار جماعيا، حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في إيجاد عمل.

على جانب آخر، كان رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، قد أعلن عن ترؤسه وفدا من 7 نواب من ولاية القصرين لزيارة المنطقة ومعاينة وضع الشباب العاطل عن العمل هناك، مؤكدا أنه سيقوم برفع تقرير للمجلس حول حالة الاحتقان الأخيرة إلى جانب دعوة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى جلسة استماع حول استراتيجية عاجلة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل.

ومن جانبه، دعا حزب «التيار الديمقراطي» التونسي في بيان أصدره اليوم السلطة المركزية والجهوية إلى فتح تحقيق في ملابسات أحداث القصرين والتجاوزات ومحاسبة الأطراف المتسبّبة فيها، والإسراع بإنجاز المشاريع التنموية بالقصرين وببقية الجهات المهمّشة وتفعيل المعطّل منها.