«كارثة اقتصادية كبرى».. سقف الدين العام في أمريكا يهدد العالم

يتوقع تعرض الولايات المتحدة لهزة اقتصادية عنيفة بعد أزمة كورونا، حيث كان يقدر وصول الديون الأمريكية 28.5 تريليون دولار، في حين أن سقف الدين الرسمي 28.4 تريليون دولار، وعليه فقد كان من الضروري أن يرفع الكونجرس سقف هذا الدين، وهو أمر جرت به المقادير الأميركية نحو ثمانين مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الساعة.

ويهدد الصراع السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس والوصول إلى طريق مسدود، الولايات المتحدة بالتوقف عن سداد ديونها، الأمر الذي من شأنه لو حدث أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة، وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد، وغير ذلك من الاضطرابات المالية، لا سيما أن الولايات المتحدة لم يحدث طوال تاريخها أن توقفت عن سداد ديونها قط.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مع آخر ضوء من يوم الخميس 30 سبتمبر ميزانية مؤقتة، لم يلبث أن صادق عليها مجلس النواب، لتجد طريقها إلى البيت الأبيض وليصادق عليها الرئيس جو بايدن، لتجنب شلل الإدارات الحكومية الاتحادية.

وسيحافظ التشريع على تمويل الحكومة حتى 3 ديسمبر، ويشمل أيضاً 28.6 مليار دولار للمجتمعات التي تضررت من الكوارث الطبيعية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، و6.3 مليار دولار للمساعدة في دعم إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

وعلى الرغم من ترحيب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بوحدة الصف هذه، التي نادراً ما تحدث على حد قوله، إلا أن أحداً لا يتوقع أن تمتد المشاعر الطيبة إلى ما هو أبعد من ذلك التصويت المؤقت.

وقال ميتش مكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إن الجمهوريين لن يساعدوا الديمقراطيين في تمرير أي تشريع لزيادة سقف الاقتراض الاتحادي، ما يعني أن أزمة الديون فقط تم تعليقها أو تأجيلها إلى ديسمبر المقبل.