بالأرقام ..صناعة الدواء في مصر كيف تطورت خلال السنوات الماضية؟

شهد مجال الدواء خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة بدأت بسن تشريعات تسهم في توفير بيئة قانونية جيدة تتماشى مع رؤية الإدارة السياسية وايضا تزيل المعوقات وتسهيل إجراءات تسجيل الادوية الجديدة ثم استكملت هذه المنظومة من خلال مدينة الدواء المصرية التي تم تنفيذها وفق أحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالمياً بما يمكن الدولة من تحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي ومواجهة ومنع أية ممارسات احتكارية وتم ترويجها من خلال صناعة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا محليا 

 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً  سلط الضوء على إنشاء أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا "چيبتوفارما"، بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء باعتباره أمن قومي لمصر، فضلاً عن التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء.

 

وأوضح التقرير أن مدينة الدواء تقع بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية على مساحة 180 ألف م2، من بينها 10 آلاف م2 تم تخصيصها لإنشاء محطة كهرباء للمدينة بقدرة تصل لـ 50 ميجا فولت أمبير لتغذية المشروع بالكهرباء، كما تضم معامل أبحاث وتطوير وتوكيد جودة، ومخزن للعينات المرجعية للدواء يسمح بالتخزين حتى 3 سنوات إلى جانب مخزن أرشفة متحرك، وتضم المدينة ما بين 250 لـ 300 عامل.  

 

وأشار التقرير إلى أن الطاقة الإنتاجية للمدينة تصل لـ 100 مليون عبوة سنوياً خلال المرحلة الأولى، حيث تنتج 150 نوعاً من الأدوية بمصانعها، في حين تهدف لتصدير من 15 لـ 20% من الإنتاج على مراحل، كما تهدف المدينة إلى الارتقاء بصناعة الأدوية لتحقيق أفضل المواصفات القياسية العالمية، هذا وقد بدء التداول لأولى المستحضرات الطبية المنتجة بشركة چيبتوفارما في سوق الدواء المصري في سبتمبر 2021. 

 

 

واستعرض التقرير الرؤية الاستراتيجية لمدينة الدواء والتي تتمثل في تمكين المواطن من الحصول على علاج دوائي فعال وآمن وعالي الجودة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الدوائي وحماية المريض المصري من الاحتكار، وإنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء يجذب كل شركات الدواء العالمية، وفتح أسواق للتصدير خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

 

وجاء في التقرير أنه تم افتتاح المرحلة الأولى "المرحلة الحالية" من المدينة في أبريل 2021، بإجمالي مساحة تبلغ 120 ألف م2، والتي تضم 15 خط إنتاج، كما تصل السعة التخزينية للمخازن إلى 10 آلاف بالته بمساحة 7 آلاف م2، وتشمل المرحلة أيضاً 5 مباني للخدمات الصناعية، إلى جانب مصانع الأدوية الصلبة وغير الصلبة والأشربة والمنطقة العقيمة. 

 

وبالإضافة لما سبق، فإن المرحلة الأولى تتضمن أيضاً إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا والأمراض المزمنة كالضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب، بينما سيتم تخصيص المرحلة الثانية من المدينة "المرحلة المستقبلية" والتي تمتد على مساحة 60 ألف م2 لتصنيع الأدوية المتخصصة مثل أدوية الأورام والهرمونات ومشتقات البلازما.

 

وتناول التقرير الحديث عن مقومات قطاع الدواء في مصر وأبرز مؤشراته، موضحاً أنه يجري تنفيذ 4 مشروعات قومية لإنتاج المستحضرات الحيوية، بدلًا من اعتماد السوق المصري على خط إنتاج واحد، بالإضافة إلى 4 خطوط لإنتاج مستحضرات الهرمونات بدلاً من اعتماد السوق على خط واحد سابقاً.

 

كما تم إنشاء وتشغيل 3 خطوط إنتاج مضادات حيوية، إلى جانب إنشاء وتشغيل وترخيص 4 خطوط لإنتاج قطرات العين، لتصبح مصر من الدول الرائدة إقليميًا في إنتاج قطرات العيون أحادية الجرعة، وأيضاً تم توطين صناعة الأنسولين في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

واستعرض التقرير مقومات صناعة الدواء في مصر، حيث تصل نسبة التصنيع المحلي من احتياجات الدولة للدواء إلى 88%، بينما تمتلك مصر أكثر من 700 خط إنتاج، و70 ألف صيدلية، وذلك على مستوى الجمهورية، فيما يوجد 152 مصنعاً للأدوية و40 مصنعاً آخر تحت الإنشاء. 

 

وعلى صعيد أبرز مؤشرات قطاع الدواء في مصر، ذكر التقرير زيادة صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.2% لتصل إلى 276 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 270.1 مليون دولار عام 2019.

 

يأتي ذلك بينما، زادت مبيعات سوق الدواء بنسبة 6.6% لتسجل 125 مليار جنيه عام 2020، مقارنة بـ 117.3 مليار جنيه عام 2019، في حين زادت نسبة مخصصات الأدوية بنسبة 19.1% لتصل إلى 13.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 11 مليار جنيه عام 2020/2021.

 

واستكمالاً لجهود الدولة لدعم صناعة الدواء في مصر، أشار التقرير إلى مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذي تصل سعته التخزينية إلى 190 ألف بالته، حيث يستهدف إنشاء 6 مخازن استراتيجية للدواء لتغطية الجمهورية، بتكلفة تبلغ 4 مليار جنيه.