مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" يشدد على سيادة ليبيا ورفض التدخلات

أكد البيان الصحفى الصادر عن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ختام مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الالتزام الدائم والثابت للحكومة الليبية بسيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ورفضها القاطع للتدخلات الخارجية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى.

 

 

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش - خلال مؤتمر صحفي، فى ختام أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا فى العاصمة طرابلس - أن البيان الختامى للمؤتمر أكد التزام الحكومة الليبية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

 

 

كما أكد البيان الصحفي الليبي ترحيب الحكومة الليبية بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقى الدول لعودة عمل سفاراتها من داخل العاصمة طرابلس.

 

 

وأشاد البيان الصحفي، بالدور المحورى للأمم المتحدة فى دعم الاستقرار فى ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الأفريقى ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقى المعنية بليبيا واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية ودول الجوار الليبي.

 

 

وشدد البيان على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية الليبية بشكل نزيه وشفاف وجامع فى 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة الليبية وركيزة للتعايش السلمى ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية.

 

 

ولفت البيان إلى أن الحكومة الليبية عازمة على الأخذ بزمام المبادرة فى إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة فى ليبيا، وأن اطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتى كخطوة فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى ومخرجات مؤتمرى برلين حول ليبيا.

 

 

وأوضحت المنقوش أن البيان أكد دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فى التنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار وخطط العمل التى تم إقرارها فى الجولة الثالثة عشر لاعمال الجولة التى عقدت فى جنيف.

 

 

وشددت على احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية واحترام القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصى الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.