بعد إعادة هيكلة وصياغة جهات الرقابة والمتابعة.. كتاب دوري لوزير التموين يشدد على مواجهة احتكار السلع الأساسية

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 10:00 م
بعد إعادة هيكلة وصياغة جهات الرقابة والمتابعة.. كتاب دوري لوزير التموين يشدد على مواجهة احتكار السلع الأساسية

وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، الأجهزة ‏الرقابية التابعة للمديريات، لتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كافة السلع، سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة، بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية، ‏والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنة 2017، وشمل التوجيه متابعة توافر كافه ‏السلع، سواء الغذائية أو مواد بترولية أو البوتاجاز، بالمنافذ ‏التموينية وبالأسواق.
 
جاء ذلك، في نص كتاب دوري وجهه وزير التموين والتجارة الداخلية للمديريات، وشمل التوجيه تكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية، خاصة ‏السلع الهامة والاستراتيجية، مثل: السكر، الزيت، والأرز، للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقررة، وعدم حجبها عن التداول أو ‏التلاعب بأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ‏واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة قنا، في 14 مايو 2017، قد شدد على ضرورة إعادة هيكلة وصياغة الجهات الرقابية المختصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في ظل اقتصاد السوق الذي تنتهجه مصر؛ لافتاً إلى التنظيم المستقل لجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن الرقابة التموينية.
 
هذا، وقد وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجاره الداخلية، من خلال الكتاب الدوري، المنوه عنه بتشديد الرقابة التموينية، لمواجهة احتكار ‏بعض التجار للسلع الأساسية، وبخاصة سلع: السكر، ‏الأرز، والزيت، وغيرها من السلع الأخرى، وشدد الكتاب ‏الدوري الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية للمديريات، على اتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها، ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وكذلك تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار، وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودهة وسلامة الأغذية في كافه مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع، وسحب العينات بصفة دورية، للتأكد من سلامتها، ‏وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة ‏الى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات والإدارات التموينية ‏لتلقي الشكاوى لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة