بعد موافقة الحكومة ..5 تسهيلات جديدة في قانون الشهر العقاري

الخميس، 11 نوفمبر 2021 03:00 م
 بعد موافقة الحكومة ..5 تسهيلات جديدة في قانون الشهر العقاري
سامي سعيد

ووافق مجلس الوزراء، مساء أمس، خلال اجتماعه الأسبوعي، على  تعديل قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946، وذلك وسط ترحيب سياسي واقتصادية بأهمية التعديلات، التي تختصر الوقت وتسهل علي المواطنين إجراءات التسجيل بالشهر العقاري،حيث كانت الإجراءات القديمة معمول بها منذ أكثر من 50 عاما ولا تتماشى مع التغيرات الموجودة حاليا  من رقمنة وتحول رقمي.

أهداف التعديلات 

تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة. 

وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

  تسهيل الإجراءات 

 في نفس السياق شدد رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، جمال ياقوت ، على أهمية التعديلات مشيرا الى أنها تستهدف لإيجاد طرق لتسجيل الملكية العقارية بشكل أسهل  بخلاف الموجود من سنة 46 ، وتم إلغاء العديد من القانون، وإضافة مواد جديدة وأهم حاجة ممكن يهتم بها المواطن هو فصل الضريبة عن تسجيل الوحدة في الشهر العقاري والقانون، فصل أداء الضريبة عن التسجيل والقانونيين يسيران بالتوازي وغير مرتبطان ببعضهما.
وأضاف زأِاف أنه سيتم عرضها على البرلمان للموافقة عليها، وهو ما زال تعديلا تشريعيا، ووجه الشكر للحكومة، للتصدي لمشروعين بقانون قانون ضريبة التصرفات العقارية والتوثيق، وهما مشروعين شديد الأهمية للمواطن، مشيرا إلى أن إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل ملكية وهي نقطة مهمة جدا  طريقة جديدة ولا يشترط أن وجود تسلسل ملكية ويكون هناك آخر حلق فقط ولا يشترط حضور كل الحلقات.

 ترحيب سياسي 

في نفس السياق رحب عدد من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب، بتعديلات القانون والتي تهدف للتسهيل على المواطنين، وأن القانون الجديد سيقوم بفصل أداء الضريبة العقارية عن إجراءات تسجيل العقار، في الضريبة العقارية ليست شرطًا أساسيًا لتسجيل العين بالشهر العقاري،  كذلك تتضمن التعديلات  عقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة للشهر العقاري. 

ومن المقرر عرض التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مؤكدين  أن تعديلات الشهر العقاري تنص على عدم إلزام المواطن بأداء الضريبة العقارية، مع إمكانية السماح بالتسجيل وإرجاء التسديد لفترة، فضلا عن إمكانية التسجيل في بعض الحالات حتى حال عدم وجود تسلسل للملكية وأن تعديلات قانون الشهر العقاري تستهدف أيضا مواجهة التزوير وفرض عقوبات على التلاعب بالأوراق الخاصة بتسجيل العقارات، لافتا إلى أن أوراق التسجيل يجب أن تتضمن بعض الأوراق التي تثبت استقراره في العقار بدون نزاع، مثل إيصالات الكهرباء والمياه، مضيفا: صحة التوقيع على سبيل المثال مستند لا يثبت الملكية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق