بالأرقام.. تعرف على حجم الاقتصاد الأخضر في مصر

مجهود كبير قامت به الدولة المصرية في ملف الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، تزامنا مع التوجه العالمى للحد من الملوثات، تضمنت مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الى مشروعات المياه والمركبات وإدارة المخلفات.

ووفقا للأرقام الرسمية تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام الجارى 2020-2021، كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات لـ30% خلال العام المُقبل 2021-2022، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.

 وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.

وتم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

فيما تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية، كما تبدى وزارة الاستثمار اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا بما يحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.