بعد استقالة الحكومة.. تكليف ولى عهد الكويت ببعض اختصاصات الأمير الدستورية

بعدما تقدمت حكومة الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد باستقالتها، فوض الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح بممارسة بعض اختصاصاته مؤقتا.

 

في الوقت نفسه يترقب الشارع الكويتي الإعلان عن الحكومة الجديدة، ويعلق الآمال عليها لتحقيق طموحاته، حيث يتنتظر تلك الحكومة المرتقبة تحديات وملفات عالقة، منها مكافحة الفساد الفساد المالي والاداري، ومعاقبة المتسببين فيها، فضلا عن وقف التعديات على المال العام، ومحاسبة المقصرين، ومواجهة الضغوط النيابية والعمل على تخفيف الاحتقان في الساحة السياسية.

 

ومن جهة ثانية، تنتظر الدولة مشاريع ضخمة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى توفير فرص العمل ووضع حلول لضعف المخرجات الأكاديمية بصورة أفضل من الأعوام السابقة، وتقدمت دول كثيرة في هذا المجال، إلا أن الوضع الاقتصادي والاستثمارى أصبح يحتاج كثيرا من التعديلات .

 

ومن بين الملفات التى تحتاج التعامل الفورى معها، وفق جريدة "القبس" الكويتية، مواكبة التطور الرقمي، ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنويع مصادر الدخل، توفير فرص عمل للشباب، ودعم المشاريع الصغيرة، وتعديل نظام الانتخابات الخاص بالجمعيات التعاونية، وإصدار قانون العمل الخيري الذي ينتظر موافقة مجلس الأمة.

 

 ووضع إجراءات حازمة لضبط أوضاع القطاع التعاوني، وتعزيز التعاون مع جهات الدولة المختصة وفض التشابك في الاختصاصات، وتعديل لائحة منح أذونات العمل الصادرة بسبب جائحة كورونا خلال 2021 وإصدار لائحة أو اعتماد آلية لتوظيف الكويتيين المسجلين على البابين الخامس والثالث، فصل العمالة الوطنية عن أذونات عمل وآلية إصدارها للوافدين الجدد أو المقيمين.

 

بالإضافة لتحسين مستوى الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ميكنة إجراءات تقديم البلاغات والذمة المالية، إعلان نظام إلكتروني وموقع جديد للهيئة عبر شبكة الإنترنت، تفعيل دور هيئة نزاهة في الإعلان عن قضايا مكافحة الفساد وجهودها، و زيادة الجهود الرامية نحول استهداف شرائح مختلفة وتشجيعهم للإبلاغ عن الفساد.