سلاح لمواجهة الإسفاف وتحديدا في عالم المهرجانات.. كان هو تعليق النقابات الفنية، على منحهم الضبطية القضائية، مما أثارجدلا واسعا داخل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وكان البعض، قد ظن أن حضور ممثلي النقابات وترحيبهم بمنحهم الضبطية القضائية، وفقا لقرار وزير العدل، حسم الجدل حول الضبطية القضائية، إلا أن لجنة الإعلام، برئاسة النائبة درية شرف الدين، عندما ناقشت المادة رقم مادة رقم 70 مكرر، من مشروع القانون، بشأن منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، والتي تنص على أن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وقعت نفس حالة الجدل داخل لجنة الإعلام، الأمر الذي أدى إلى إرجاء مناقشة المادة إلى حين حضور ممثلي النقابات الفنية، بعدما سادت حالة انقسام داخل اللجنة، بين مؤيد ومعارض لفكرة منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية.
من بين المعارضين لفكرة إعطاء الضبطية القضائية للنقابات الفنية، كان النائب ضحا عاصى، والذي اعتبره قيد على ممارسة الابداع الفني، علاوة على أنه قد يساء استغلاله من جانب أعضاء النقابة، موضحا أن محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت حكما ببطلان قرار وزير العدل، بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة.
من الناحية القانونية لمسألة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، أكد المستشار أحمد رشاد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن منح صفة الضبطية القانونية وفقا للمادة سالفة الذكر مقننة وفق نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ورغم ذلك لم تستطع لجنة الإعلام بمجلس النواب حسم الأمر ولجأت لفكرة إرجاء مناقشة المادة لحين استضافت ممثلي النقابات الفنية مرة ثانية.
