وذكرت اللجنة - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، أن هذه الواقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وهو عمل مشين يعيق ويعرقل إجراء الانتخابات، ويقوض سيادة القانون والعدالة، وينتهك حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية.
وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، القيام بمهامها المناطة بها في التأمين وحماية المراكز الانتخابية والمحاكم من أي عمليات تخريبية أو اعتداءات قد تطالها.. مشددة على أهمية العمل لتأمين وحماية المراكز الانتخابية والمترشحين للانتخابات المعرضين للخطر خلال كامل مراحل العملية الانتخابية.
من جانبها دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، بالعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف.
وجددت اللجنة، في بيانها، مطالبتها بأهمية إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لما نصت عليه خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570.
