جاء ذلك حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة المالية التونسية، خلال إشراف الوزيرة ومحافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى على أعمال الجلسة التمهيدية للدورة 35 لـ"أيام المؤسسة" بسوسة، تحت شعار "المؤسسة والجمهورية.. شركاء فى إعادة البناء" التى ينظمها المعهد العربى لرؤساء المؤسسات، وذلك وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والأكاديميين فى المجال الاقتصادي.
أكدت الوزيرة - خلال كلمتها - حرص الحكومة خلال هذه المرحلة على العناية بدور المؤسسة الاقتصادية من خلال وضع الآليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج وذلك موازاة مع تعزيز صلابة المالية العموميّة والمحافظة على التوازنات الكبرى للبلاد.
وأوضحت أن الإجراءات التى تعمل عليها الحكومة اليوم ستساهم فى تحريك النمو وتشجيع الاستثمار وستدعم المؤسسات التى تجابه صعوبات اقتصادية جراء تداعيات الجائحة الوبائية.
وأشارت فى السياق ذاته إلى أن قانون المالية لسنة 2022 يصبو إلى تعبئة موارد مالية للميزانية دون الرفع من الضرائب المباشرة على الأفراد والمؤسسات.
ولفتت إلى أن نفس القانون سيتضمن إجراءات تتعلق بالإصلاحات الجبائية ومكافحة التهريب والاقتصاد الموازى إلى جانب مواصلة رقمنة الإدارة والتشجيع أكثر على عمليات الدفع الرقمي.
