"زراعة النواب" تبحث مشاكل القطاع وتطوير الثروة الحيوانية وتقنين الأراضى بمطروح

الأحد، 12 ديسمبر 2021 09:06 م
"زراعة النواب" تبحث مشاكل القطاع وتطوير الثروة الحيوانية وتقنين الأراضى بمطروح

استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، مشكلات المحافظة فى قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنين الأراضى، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب مطروح حول مشكلات الزراعة والثروة الحيوانية بمطروح.

 

وقال النائب جمال الشورى، أن الثروة الحيوانية فى مطروح، أصبحت تعانى من نقص واضح، بسبب أزمة المراعى التى تعتمد على موسم الأمطار فى الشتاء فقط، مطالبا بآلية محددة لحماية مساحات المراعى فى متابعا:" ندرة المياه فى مطروح، تكلف المواطنين فى الرعى، وسبق وطالبنا إنشاء ابار ومحطات تحلية، لمواجهة تلك الأزمة "، مطالبا بحل أزمة تقنين الأراضى بمطروح، ليكون التقنين بسعر مناسب.

 

وطالبت النائبة فتحية السنوسى، حل مشكلة الصرف الزراعى، الذى يضر بالزراعات فى منطقة سيوة، وانشاء معمل لمكافحة سوسة البلح فى واحة سيوة، ليكون قريب من المواطنين، وكذلك إنشاء مركز لتجميع الألبان فى سيوة، والعمل على تشغيل الشباب بسيوة.

 

ومن جانبه، قال النائب رزق جالى، أن الصرف الزراعى فى سيوة سيقضى على الزراعة، وأن الحل يكمن فى إخراج ذلك الصرف الزراعى خارج سيوة بمسافة ٤٠ كم، واستغلال تلك المياه فى استصلاح اراضى جديدة، مطالبا، زيادة حصة أبناء مطروح من محصولى القمح والشعير. 

 

فيما طالبت النائب سحر عيد، استغلال الأراضى فى مطروح فى إنشاء مصانع بالمحافظة تساعد فى تشغيل الشباب، وكذلك طالبت بالعمل على تنوع الزراعات فى مطروح.

 

وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن محافظة مطروح من المحافظات الهامة على مستوى الجمهورية، التى لا يمكن أن ننكر دورها، حيث تمثل حائط الدفاع والصد فى الحدود الغربية، مشيرا إلى قوة مصر وقدرتها عى حماية حدودها ومقدراتها، مؤكدا أن اللجنة تتبنى مشكلات المحافظة فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وأنها ستنظم زيارة للوقوف على تلك المشكلات على أرض الواقع.

 

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه سبق وتم تشكيل لجنة لبحث أزمة الصرف الزراعى بواحة سيوة، على أرض الواقع، حيث تم التوصل إلى ثلاثة مقترحات، وإرسالها لوزارة الرى، وبالفعل قام مجلس الوزراء باعتماد مبلغ 726 مليون جنيه لحل المشكلة، وحاليا يتم حل المشكلة، بإخراج مياه الصرف الزراعى إلى خارج سيوة.

 

وعقب النائب هشام الحصرى، عن مدى إمكانية استغلال تلك المياه فى استصلاح اراضى جديدة، فى ظل ارتفاع نسبة الملوحة بها.

 

ورد المحافظ، بأن وزارة الرى وعدت بإعادة استخدام المياه فى الزراعة بعد معالجتها.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق