خطط حكومية متكاملة لتحفيز القطاع الخاص لمواجهة التضخم العالمي

حماية المستهلك يعد قوائم بيضاء للشركات العاملة بالسوق المحلي لتحديد الشركات الموثوقة بها

 

أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز أعد استراتيجية متوسطة الأجل تقوم على 4 محاور رئيسية، وتم ربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن المحور الأول إنفاذ فعال لقانون منع الممارسات الاحتكارية، والتي قد تؤثر سلبًا على تخفيض الناتج القومي بنسبة 2-3%، المحور الثاني وهو الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي، من خلال ضمان الحياد سواء للقطاع الخاص أمام القطاع الخاص أو منشآت مملوكة للدولة أما القطاع الخاص وحتى في الممارسات الحكومية، وهناك شراكة مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع ممارسات في المناقصات تسهم في الحياد التنافسي.

أضاف "ممتاز"، المحور الثالث وهو ثقافة المنافسة والذي لم يعد رفاهية وأصبح مسئولية مجتمعية للشركات للمنافسة، المحور الرابع وهو رفع كفاءة المؤسسية للجهاز، وهو ما ساهم في فوز جهاز حماية المنافسة المصري بالجائزة الشرفية من البنك الدولي عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.

من جانبه كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إعداد مشروع للقوائم البيضاء للشركات العاملة بالسوق المحلي، بهدف التسهيل على المستهلك معرفة الشركات الموثوقة بها، لافتًا في هذا الصدد إلى أزمة رسائل الشركة الألمانية، والتي اكتشف أن أغلبها شركات نصب وهمية، ونفس الأمر لمراكز السلع المعمرة المعنية بصيانة الخدمة وكذلك التجارة عن بعد.

وقال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، إن التحول الرقمي لم يعد رفاهية وإنما أصبح جزء رئيسي من الحياة بعد جائحة كورونا، ولذا تعمل البنوك باستمرار على تحديث البنية التكنولوجية لإعداد قاعدة بيانات قوية تسهم في جذب الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق خدمات تلبي تطلعات العملاء، من خلال التعرف على احتياجات العملاء واستخداماتهم، مشيراً إلى أن مجموعة بنك أبو ظبي الأول قررت التوسع في الاستثمار في مصر بالتوازي مع جائحة كورونا، وهو ما يعني ثقتها الشديدة في السوق المصري، خاصة وأن القطاع المصرفي في مصر واعد وبه الكثير من الفرص وإمكانية تحقيق الأرباح الجيدة، لذلك فإن آليات استراتيجيتنا الاعتماد على التحول الرقمي والاستثمار المباشر، وأن تكون مصر محطة لاستثمارنا في المنطقة.

وقال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية نجحت في علاج العديد من الاختلالات الداخلية سواء المتعلقة بتثبيت أركان الدولة ونظامها والعلاقات الدولية، والجميع يرى مصر دولة مستقرة في الشرق الأوسط، أو اختلالات الموازنة العامة للدولة من خلال معالجة التشوهات السعرية في معظم السلع مما أظهر العديد من الفرص أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية.

وأشار أبو العينين على أن مصر في وسط جائحة كورونا نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع رغم انكماش باقي الدولة، مما يثبت قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات العالمية، كما أن استقرار مستويات التضخم في هذه المستويات يوضح أن هناك سياسة مالية ونقدية تساعد المستثمر على التنبؤ باستثماره في مصر، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية الأساسية ساعد في جذب استثمارات ضخمة.